به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین محمد قاسمی در نشست وبینارعلمی- تخصصی پیرامون کاهش جمعیت کیفری با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین حبس گفت: زندان و حبس واقعیتی تلخ در جامعه و در عین حال اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان یک سیاست کیفری تبیین نمود، که بحث زندان در آن پیش‌بینی نشود و موضوع حبس در تمامی قوانین کیفری کشورهای مختلف دنیا آمده است.
وی افزود: در قوانین کیفری کشور ما نیز، حبس و زندان پذیرفته و پیش‌بینی شده است، اما قانونگذار برای برخی جرایم و یا نسبت به برخی افراد استثنا قائل شده و به قاضی این اختیار را داده است که در برخی موارد نسخه شفابخشی غیر از حبس در نظر بگیرد و از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.
دادستان قزوین بیان کرد: وقتی شخصی مرتکب جرم می‌شود و از خط قرمزهای قانون و جامعه عبور می‌کند باید تبعاتش را بپذیرد و باید با توجه به نوع، کیفیت، کمیت، تکرار و تعدد جرمی که مرتکب شده، برای او کیفر در نظر گرفت.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: زندان‌های بسیاری از کشورها با تراکم جمعیت مواجه هستند، اما زندان تبعات اجتماعی متعددی برای فرد زندانی، خانواده او و حتی جامعه دارد به همین علت حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان در کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه بسیار تأثیرگذار است.
قاسمی اذعان کرد: متأسفانه در باور جامعه حتی در قشر تحصیل کرده این موضوع نهادینه شده که شکایت کیفری باید به زندان ختم شود و وقتی برای فردی مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شوند، این موضوع القا می‌شود که عدالت نسبت به آن فرد محقق نشده و از مجازات فرار کرده است و همین نگرش باعث می‌شود، قضات نیز به این موضوع ترغیب شده و از مجازات حبس استفاده کنند.
وی با بیان اینکه زندان همیشه راهکار مناسبی برای مجازات مجرم نیست مطرح کرد: با زندانی شدن فرد، صرفاً مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه این مجازات افراد دیگری را نیز در بر خواهد گرفت. لذا نگاه و باور عمومی جامعه نسبت به حبس و زندان باید تغییر کند و تا زمانی که این نگرش اصلاح نشود، بر شمار زندانیان افزوده خواهد شد و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.
قاسمی تاکید کرد: در گذشته مجازات جایگزین حبس فقط جزای نقدی بود، اما از سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون رویکرد و نگرش قانونگذار تغییر کرد و مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در مجازات برخی جرایم پیش‌بینی شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: قاضی همانند یک طبیب است و باید با توجه به اوضاع و احوال، پیشینه، شخصیت، نوع جرم، تکرار و تعدد جرم و… برای او نسخه شفابخش در نظر گرفته و هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد.
دادستان مرکز استان همچنین گفت: یکی از رویکردهای جدید قانونگذار، تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان است و قاضی با ملاحظه این پرونده، از وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی فرد آگاهی می‌یابد و بر اساس آن و متناسب با جرم، مجازات تعیین می‌کند.
قاسمی ادامه داد: هدف از مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم است و این امر گاهاً با مجازات‌های جایگزین حبس محقق می‌شود و صدور اینگونه مجازات‌ها در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار مؤثر است و این موضوع باید مورد توجه همکاران قضائی و همینطور جامعه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید بسترهای مجازات جایگزین حبس فراهم شود، افزود: باید این اطمینان ایجاد شود که وقتی برای مجرم مجازات جایگزین حبس تعیین می‌گردد، جنبه اصلاحی خواهد داشت و قصد مجازات‌های اینچنینی، معاف کردن مجرم از مجازات نیست، بلکه می‌خواهیم فرد در درون جامعه، در کنار خانواده و با استفاده از نهادهای اجتماعی اصلاح شود و وقتی فرد در اصلاح خویش سهیم باشد، قطعاً آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت.
قاسمی یادآور شد: قانونگذار مجازات‌های جایگزین را هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه پیش‌بینی کرده است و این موضوع در قوه قضائیه، همکاران قضائی و مجموعه‌های مرتبط با قوه قضائیه در حال نهادینه شدن است و نقش اساتید و دانشجویان حقوق در این امر بسیار حائز اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس باید به درستی اجرا شود و اجرای صحیح قطعاً در اثرگذاری مجازات‌ها دارای اهمیت است، به همین خاطر نهادهای اجتماعی که مجرم برای اصلاح به آنجا معرفی می‌شود، باید در اجرای احکام جایگزین اهتمام ویژه داشته باشند.
