به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع دستگاه قضایی مصر، دیوان اداری این کشور با استناد به حکم دادگاه قانون اساسی، در حکمی مانع اجرای تدابیر اتخاذ شده توسط کمیته عالی انتخابات مصر شد، هرچند هنوز مدت تعویق برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور مشخص نشده است .



دادگاه قانون اساسی مصر یکشنبه گذشته بخش هایی از قانون انتخابات این کشور را در خصوص حوزه های انتخاباتی، ناقض قانون اساسی اعلام کرد.



به دنبال صدور این حکم، عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر دستور تهیه پیش نویس جدید قانون یاد شده را ظرف مدت یک ماه با هدف جلوگیری از تعویق انتخابات پارلمانی این کشور صادر کرد.



مصر از سال 2012 تاکنون که پارلمان منتخب این کشور منحل اعلام شد، فاقد نهاد قانونگذاری است.



رهبران مصر می گویند که انتخابات پارلمانی تعهد آن ها را به روند دمکراسی نشان می دهد، در حالی که منتقدان معتقدند که عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر که در سمت فرمانده ارتش این کشور محمد مرسی رییس جمهوری منتخب را در تابستان سال گذشته از قدرت برکنار کرد، آزادی های به دست آمده پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک را بر باد داده است.



در شرایطی که مصر با خلاء پارلمان روبرو بود، السیسی از اختیارات قانونگذاری برای معرفی اصلاحات اقتصادی و کاهش آزادی های سیاسی استفاده کرد.



برگزاری انتخابات پارلمانی آخرین مرحله از نقشه راه گذار به سوی دمکراسی در مصر معرفی شده است.



این نقشه راه پس از برکناری محمد مرسی از قدرت در تیرماه 1392 به تایید ارتش و جریان های سیاسی و مذهبی مصر رسید و مراحل دیگر آن شامل برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی 2012 و انتخابات ریاست جمهوری بود که قبلا انجام شده است.



پارلمان مصر دارای 567 کرسی است که 420 نفرشان به صورت فردی و 120 نفر به صورت گروهی انتخاب می شوند. انتصاب سایر اعضای پارلمان نیز توسط رییس جمهوری انجام می شود.



تاریخ برگزاری مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر، 21 مارس (یکم فروردین 1394) و تاریخ برگزاری مرحله دوم آن، 26 و 27 آوریل (6 و 7 اردیبهشت 1394) تعیین شده بود.



خاورم**9156**7074**1651