«محمد حسنوند» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: وقتی مالکیت دقیق زمین‌ها مخصوصاً زمین‌های ملی و عمومی معین نبوده و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آن‌ها قابل‌تصور نباشد، جرم زمین‌خواری با استفاده از همین خلأ ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها، قابلیت وقوع می‌یابد.

وی افزود: بسیاری از زمین‌خواری‌ها به دلیل نبود سیستم مناسب و جامع ثبت مالکیت به وقوع پیوسته است، که نشان می‌دهد طرح کاداستر به‌درستی اجرانشده است.

حسنوند اضافه کرد: اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به حدود 55 سال پیش یعنی سال 1334 بازمی‌گردد با این‌حال، این‌گونه بخشنامه‌ها هیچ‌گاه منجر به تهیه نقشه‌های کاداستر نشده و متأسفانه غالب زمین‌خواری‌ها ناشی از رانت‌های قانونی و اطلاعاتی است.

رئیس دادگاه عمومی بخش هلیلان با تأکید بر این‌که «اجرای کامل کاداستر به معانی واقعی دست متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی را کوتاه می‌کند و ثبت‌اسناد با طرح کاداستر از ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی می‌کاهد» خاطرنشان کرد: بسیاری از زمین‌خواری‌ها به دلیل نبود سیستم مناسب جامع ثبت مالکیت به وقوع پیوسته لذا این نشان می‌دهد طرح کاداستر در این حوزه به‌درستی اجرانشده است.

حسنوند با بیان این‌که «طرح کاداستر از ضروریات توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز ابزار فنی، حقوقی، اطلاعاتی و زیربنایی ھر جامعه است» تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده کاداستر و مکانیزه‌هایی که در این طرح موجود است، اجرای کامل این طرح یکی از مهم‌ترین راھکارھا برای مقابله با زمین‌خواری است.

این قاضی دادگستری ادامه داد: اگر بین دستگاه‌های اجرایی تعامل و یکسان‌سازی اطلاعات به وجود بیاید قطعاً تعارضات ناشی از عدم وجود اطلاعات و نقشه‌های utm که وجود دارد از بین می‌رود

انتهای پیام