روزنامه ˈاکسپرسˈ چاپ اسلام آباد در گزارشی با عنوان ˈمواضع منطقی ایران در موضوع هسته ای»، نوشت: اظهارات اخیر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی اتمی در تهران بسیار قانع کننده و بیانگر مواضع اصولی تهران برای احترام به قوانین آژانس است.
در این گزارش آمده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به مواضع اصولی ایران وتلاش هایی که این کشور در مسیر اعتماد سازی انجام داده است، احترام بگذارد.
اکسپرس نوشت: با وجود مواضع اصولی ایران و عدم وجود انحراف در فعالیت های صلح آمیز هسته ای این کشور که آژانس نیز در گزارش های خود بارها به آن اذعان کرده است، اما هر از گاهی این نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل با طرح ادعاهایی مبنی بر ابهام در ماهیت فعالیت های هسته ای ایران و طرح برخی مسایل غیرقانونی و خارج از چارچوب مقررات آژانس در زمینه بارزسی ها، در مسیر اتخاذ سیاست دوگانه در قبال موضوع هسته ای ایران قرار می گیرد.
این روزنامه پاکستانی، اظهارات اخیر روحانی را خطاب به آمانو مبنی بر تعهد ایران به پیروی از قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تاکید وی بر عدم پذیرش هرگونه دستور خارج از چارچوب مقررات آژانس را ˈدیدگاهی منطقیˈ توصیف کرد.
اکسپرس در ادامه، با انتقاد از رویکرد دوگانه آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: آمریکا و غرب چند سال پیش به کمک ابزار رسانه ای خود، با فریبکاری و طرح ادعای بی اساس وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق، توطئه تجاوز نظامی به این کشور را طراحی و اجرا کردند، اما امروز با وجود اینکه اسرائیل بی وقفه و آشکارا در حال افزایش دادن کلاهک های هسته ای در زرادخانه های خود است، آژانس بین المللی اتمی و سایر نهادهای نظارتی جهان چشم خود را به روی زرادخانه های مملو از بمب های اتمی تل آویو بسته و با وجود درخواست بسیاری از کشورها، هرگز گامی برای بازرسی از تاسیسات اتمی این رژیم برنداشته اند.
حسن روحانی روز یکشنبه گذشته در دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران گفت: در مذاکرات با کشورهای عضو گروه 1+5 و همچنین در مذاکرات و تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی جدی هستیم و چیزی بیش از حق خود از جمله غنی سازی برای اهداف صلح آمیز نمی خواهیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: ما تنها نظارت های قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی را می پذیریم که در چارچوب معاهده ان. پی. تی و پادمان باشد و هرگونه نظارت های فراقانونی بدعتی است که به ضرر همه کشورهای در حال توسعه تمام خواهد شد.
آساق*4*274*1723 * 1551
انتهای پیام /*
4525700