به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لوئیجی دی‌مایو، وزیر خارجه اتحادیه اروپا بعد از نشست بروکسل به خبرنگاران گفت: ما با آغاز مأموریتی موافقت کردیم که مانع ورود سلاح به لیبی خواهد شد. سازمان ملل سال ۲۰۱۱ قطعنامه‌ای را درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی صادر کرد اما طرف‌های لیبیایی به آن پایبند نماندند.
دیپلمات‌ها می‌گویند کشتی‌های اتحادیه اروپا کشتی‌های مشکوک را در شرق دریای مدیترانه تفتیش می‌کنند. بیشتر موارد قاچاق سلاح به دور از مسیرهای مهاجرت هستند و این راهکار میانه‌ای برای رفع نگرانی‌های اتریش است که نگران است هرگونه مأموریت دریایی به ورود مهاجران بیشتری به اروپا منجر شود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به امکان آغاز عملیات اتحادیه اروپا در اواخر مارس ابراز امیدواری کرد و گفت در آغاز، این عملیات در آب‌های بین المللی و نه در آب‌های لیبی برگزار خواهد شد. نمی‌توان از اتحادیه اروپا انتظار داشت گشت‌هایی را در مرزهای زمینی بین مصر و لیبی که همچنان از طریق آن سلام توپخانه ای وارد لیبی می‌شود انجام دهد.
وی به خبرنگاران گفت: بسیار دشوار است که بین دو کشور دارای حاکمیت کار کنیم.
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش نیز گفت: ما نیز با این مسئله موافقیم.
وی در عین حال گفت وین درباره اینکه این مأموریت که احتمالا چند هفته طول بکشد مهاجران را به اروپا جذب کند محتاط و هوشیار خواهد بود.
بورل ابتدا به ازسرگیری مأموریت نظامی اتحادیه اروپا معروف به عملیات "سوفیا" (عملیات نظارت در مدیترانه و به ویژه در سواحل لیبی برای مقابله با قاچاق انسان و اسلحه)امیدوار بود. عملیات اعزام کشتی‌ها در ماه مارس و بعد از آن متوقف شد که ایتالیا اعلام کرد مهاجران بیشتری را نمی‌پذیرد.
از بین راهکارهای میانه استفاده از هواپیماها به جای کشتی‌ها برای نظارت بر قاچاقچیانی بود که طرف‌های درگیر در لیبی را به سلاح مجهز می‌کنند. اما هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان از اتحادیه اروپا خواست با مأموریت دریایی موافقت کنند چراکه سورتی‌های پرواز کافی نخواهد بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اختصاص دادن هفت هواپیما و هفت کشتی برای این مأموریت موافقت کرده‌اند.
یک مسئول ارشد سازمان ملل نیز یکشنبه اعلام کرد ممنوعیت سلاح هیچ معنایی ندارد چراکه هیچ کدام از طرف‌ها به آن پایبند نیستند.
واکنش ترکیه و لیبی
همچنین در این راستا، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد سازمان ملل مسئول نظارت بر ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی است نه اتحادیه اروپا.
آنکارا از دولت توافق ملی لیبی به ریاست فائز السراج حمایت می‌کند درحالی که روسیه، امارات و مصر از ارتش "ملی" لیبی به رهبری خلیفه حفتر حمایت می‌کنند.
عمر چلیک در کنفرانس مطبوعاتی گفت: من فکر می‌کنم مشارکت اتحادیه اروپا در ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی نتایج واقعی و ملموسی نخواهد داشت چراکه برخی کشورهای این اتحادیه از حفتر حمایت می‌کنند.
همچنین وزارت خارجه لیبی با تصمیم اتحادیه اروپا درباره مأموریت دریایی و هوایی برای نظارت بر ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی مخالفت کرد.
محمد القبلاوی، سخنگوی این وزارتخانه گفت: اتحادیه اروپا باید بر مرزهای دریایی و زمینی نظارت داشته باشد چراکه سلاح به نیروهای حفتر از طریق مرزها با مصر می‌رسد.
انتهای پیام
