این رویکرد بنیاد می‌تواد تشکل‌های ایثارگری که تعداد آنها کم هم نیست را به یک تجدیدنظر اساسی در روند تعاملات خود با بنیاد، دولت، مجلس و ایثارگران جلب کند. هرچند دفاع تشکل‌ها از طرف یک نهاد غیررسمی است ولی به‌دلیل جایگاهی که بین ایثارگران دارد می‌تواند بسیار مؤثر باشد. اما نکته‌ای که در پاسخ سخنان قائم‌مقام بنیاد باید به آن اذعان کرد این است که نهادهای غیررسمی به‌دلیل محدودیت‌هایی که دارند نمی‌توانند جایگاه نهادهای رسمی مانند بنیاد، کمیسیون ماده 16و... را پرکنند. تعهد قانونی دفاع از حقوق ایثارگران ابتدا برعهده بنیاد و کمیسیون ماده 16رسیدگی به شکایات ایثارگران است. کمیسیونی که ریاست آن با شخص شماست و اگر به وظایف خود به درستی عمل کنید بسیاری از تضییع حقوق‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی به‌وقوع می‌پیوندد، رفع خواهد شد.

در ادامه بحث گذشته درباره ابطال ماده(9) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر مصوب 88/12/27 هیأت وزیران توسط رئیس امور مدیریت مشاغل و شوراهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به پاسخ استعلام مدیرکل توسعه منابع انسانی بنیاد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمی‌خوریم که در آن آمده است: طبق‌نظر به مورخ 94/3/5 کمیته فنی، حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر مجوز قانونی ندارد.

این پاسخ توسط اداره کل توسعه انسانی بنیاد به استان‌ها ارسال و مشکلات عدیده‌ای را برای فرزندان جانبازان مأمور به تحصیل ایجاد کرده است. آیا کسانی که سریعا موضوعاتی که موجب تضییع حقوق ایثارگران می‌شود را از مراجعی که دارای صلاحیت‌های کافی و لازم برای پاسخگویی نیستند استعلام و آن را به سرعت جهت اجرا به استان‌ها اعلام می‌کنند، اقدامی منطقی است؟ آنان خواسته یا ناخواسته مشکلات عدیده‌ای برای ایثارگران ایجاد می‌کنند. آیا اندکی تامل نمی‌کنند که این پاسخ از این مرجع نمی‌تواند حقوق قانونی ایثارگران را محدود یا حذف کند؟ آیا اگر اندکی معلومات حقوقی و اداری داشته باشند، نمی‌دانند که مصوبه هیأت وزیران که در راستای اصل 138قانون اساسی تصویب شده و تنها رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری حق ابطال آن را دارند را هر سازمان و هر مدیری نمی‌تواند باطل کند؟ جای این شبهه همچنان باقی است که دست‌اندرکاران بنیاد چرا به استعلاماتی که برحقوق ایثارگران تأکید می‌کند به این سرعت اقدام نمی‌کنند؟

ابطال مصوبه هیأت وزیران توسط کمیته فنی حقوقی شورای توسعه مدیریت یا رئیس امور مدیریت مشاغل و شوراهای سازمان مدیریت فاقد وجاهت قانونی است و از اعتبار ساقط است. در قانون جایگاهی برای این 2مجموعه پیش‌بینی نشده است که بتوانند مصوبه هیأت وزیران را باطل و آن را مغایر با قانون اعلام کنند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری 2 شورای‌عالی اداری به ریاست رئیس‌جمهور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تعیین وظایف و اختیاراتی در مواد 114الی 116این قانون پیش‌بینی شده است. با بررسی وظایف این دو شورا در جایی پیش‌بینی نشده است که این دو شورا بتوانند مصوبات هیأت وزیران را ابطال کنند. مضافاً برابر قانون، مصوبات این دو شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

اگر کمیته فنی حقوقی یکی از اجزای شورای توسعه مدیریت پیش‌بینی شده باشد یا امور مدیریت مشاغل و شوراهای سازمان مدیریت، یکی از بخش‌های این سازمان باشد با کدام صلاحیت نسبت به ابطال مصوبه هیأت وزیران اقدام می‌کند؟ این در حالی است که همین موضوع توسط سازمان خصوصی‌سازی از معاون حقوقی رئیس‌جمهور استعلام شده است. این معاونت که وظیفه پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی را دارد، چنین پاسخ داده است: درخصوص استفاده فرزندان جانبازان از ماموریت آموزشی موضوع ماده(9) مصوبه هیأت وزیران اعلام می‌دارد؛ از آنجا که ماده(9) مصوبه فوق‌الذکر تاکنون مورد ایراد مراجع ذی‌صلاح (ریاست محترم مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری) قرار نگرفته است و در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1390نیز در این خصوص حکم مغایری وجود ندارد لذا معتبر بوده و مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجراست.

با این اوصاف بی‌توجهی مسئولین بنیاد به پاسخ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که به‌عنوان نظر مرجع قانونی در قوه مجریه شناخته می‌شود و استناد به پاسخ بخش‌هایی که صلاحیت ابتدایی برای این موضوع ندارند، جای تامل دارد.