به گزارش ایرنا، بر اساس تبصره 2 ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، وزارت دادگستری موظف بوده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور نسبت به تهیه این آیین نامه اقدام کرده و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.



بر اساس این آیین نامه، اشخاص حقوقی موظفند نسبت به دریافت شناسه ملی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی یا ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.



این آیین نامه، جایگزین آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی می شود.



اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ 5/11/1393 به وزارت کشور، وزارت دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.



سیام**1429