به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات که برای بررسی صورت‌های مالی سال 1392 تشکیل شده بود، اظهار کرد: در فاز اول پیشنهاد شده که 500 میلیون دلار، از محل صندوق توسعه ملی به عنوان افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شود اما معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حتما این موضوع را در بودجه ببینند.

وی با توجه به افزایش تعهدات سر رسید نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 1/2 میلیارد دلار است، گفت: صندوق در حال حاضر 12 برابر سرمایه اش در ریسک قرار دارد که از حد متعارف جهانی بالاتر است به همین منظور اجازه پوشش ریسک به میزان 15 برابر سرمایه به صندوق داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدی دولت است و راه کار اصلی خروج غیر تورمی از رکود را صادرات در نظر بگیریم با این اعداد و ارقام امکان نیل به اهداف بزرگ صادراتی و حمایت های کامل و لازم از پروژه های بزرگ صادراتی خصوصا از صدور خدمات فنی و مهندسی از صندوق سلب می شود.

نعمت زاده با مروری بر عملکرد حرفه ای برخی موسسات بیمه اعتبار صادراتی تراز اول جهان گفت: ایران نیز می بایست با الگو برداری از اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته ابزارهای حمایتی خود از صادرات کشور را تقویت کند.

وی به اهمیت اعتبار سنجی دقیق و درست از صادر کنندگان در صندوق اشاره کردو افزود: با توجه به معوقات بانکی به نظر می رسد فرایند اعتبار سنجی در بانک ها چندان دقیق نیست و اطلاعات اعتباری جمع اوری شده از سوی بانک ها هر چند سودمند اما کافی نیست.

این مقام مسئول پیشنهاد کرد: پروژه علمی جدید در خصوص اعتبار سنجی و رتبه بندی تمامی صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران در سال جاری کلید خورده و آغاز شود. بر اساس این الگو صادر کنندگان و نهادهای تولیدی و صادراتی بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندی خواهند شد.

طبق اعلام صندوق ضمانت صادرات، نعمت‌زاده تاکید کرد: این رتبه بندی‌ها باید پویا بوده و در هر سه ماه رصد و بازنگری شود زیرا چنانچه گروه بندی ها تنها در یک نوبت انجام شود و به حالت استاتیک باشد با توجه به نوسان سطح اعتبار شرکت ها، چندان مفید فایده نخواهد بود. این موضوع در قالب نرم افزاری و سیستمی و باید کاملا علمی طراحی شود و حتی اگر لازم است از دانش فنی دانشگاهی و حتی بخش خصوصی – اتحادیه ها و تشکل ها نیز استفاده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت توانمند سازی مشتریان و جامعه صادراتی از طریق ارائه مشاوره های مختلف و بسته حمایتی کامل توسط دستگاه های مرتبط با امر صادرات همچون صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران با الگو برداری از کشورهایی که در امر صادرات موفق ترند همچون کره جنوبی، چین، ژاپن تاکید کرد.

این گزارش حاکی است، اعضای مجمع عمومی صندوق ضمن رضایت از عملکرد صندوق در سال مالی 1392، صورت‌های مالی صندوق را با توجه به گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت با اظهار نظر مطلوب به تصویب رساندند.

انتهای پیام