این در حالی است که نرخ بالای تأمین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی، در کنار به‌روز نبودن تکنولوژی‌ها و فرایندهای تولیدی، ضعف فرهنگ کارآفرینی و وجود باور و انگاره‌های منفی و بازدارنده در بخش‌هایی از مدیریت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی باعث بروز مشکلاتی در حوزه تولید شده است. بدون تردید بوروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، ضعف بازاریابی تولید و عدم‌نفوذ در بازارهای هدف و عدم‌رشد متناسب فعالیت‌های اقتصادی در سطح مناطق مختلف کشور نیز بر مشکلات بخش تولید تأثیرگذار بوده است.

نقش واحدهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی بسیار تأثیرگذار و حائز اهمیت بوده چراکه توسعه این واحدها تأثیر مستقیمی بر متوسط تولید ملی و اشتغالزایی دارد بنابراین با توجه به حجم بالای این واحدها در سراسر کشور می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی در کنار دولت به‌ویژه بانک‌ها، تأمین اجتماعی و مالیات با نگاه خاصی به این حوزه بنگرد.

عدم‌بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی واحدهای کوچک و متوسط ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده که به‌سادگی قابل جبران نیست، بنابراین اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی برسیم چاره‌ای جز اینکه به‌صورت کارشناسی شده و با برنامه‌ریزی دقیق و در قالب برنامه‌ای مدون برای برون‌رفت این واحدها از چالش‌ها تصمیم‌گیری شود، راه دیگری وجود ندارد.

استراتژی دقیق و متناسب با وضعیت امروز باید در بخش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تدوین شود تا بتوان در این حوزه به آنچه خواسته فعالان این بخش است، برسیم. در مرحله نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش در جهت حفظ سرمایه‌های موجود و همچنین افزایش تعرفه واردات کالاهایی که جایگزین داخلی دارند، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی، ارتقای فناوری تولید، اصلاح قوانین و تسهیل در فرایند کسب‌وکار و کاهش هزینه تأمین سرمایه نیز از دیگر اقدام‌های اساسی است که باید محور مجریان قرار گیرد.

• عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران