به گزارش ایسنا، یک کارفرما در تماس با این خبرگزاری از روند حاکم بر صدور رای پیش از احضار کارفرما انتقاد کرد و گفت که دو روز پیش پیامکی برای وی ارسال و در آن محکوم به پرداخت جریمه چند میلیونی در پی شکایت یکی از کارگرانش شده است.

وی افزود: در حکم صادره علیرغم درج این نکته که فرصت اعتراض به حکم وجود دارد، ملزم به پرداخت جریمه مذکور هستم و در صورت عدم پرداخت در بازه زمانی قید شده در حکمم، مشمول بدهی تاخیر در پرداخت خواهم شد؛ در صورتی که اگر قبل از صدور رای، احضار شده بودم دیگر ملزم به پرداخت این مبلغ از حق بیمه نبودم.

در متن رای صادر شده خطاب به این کارفرما آمده است که: چنانچه مجموع حق بیمه و بیمه بیکاری مندرج  در این برگه تا کنون تقسیط یا به اجرا نرسیده است را یکجا و نقدا پرداخت کنید، از ۴۰ درصد جرائم مربوطه معاف خواهید شد، در غیراین صورت کل حق بیمه و جرائم طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از طریق اجرا وصول خواهد شد.

همچنین در متن حکم صادره اشاره شده است: در صورتی که طبق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی به بدهی برآوردی اعلام شده در این برگه اعتراض دارید می‌توانید اعتراض کتبی خود را حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این برگه جهت رسیدگی در هیئت بدوی تشخیص مطالبات به این شعبه تسلیم کنید. چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این برگه بدهی برآوردی را به حساب سازمان واریز و یا ترتیب  پرداخت آن داده نشود جریمه تاخیر پرداخت حداکثر ۲۲ درصد به بدهی تعلق خواهد گرفت.

نکته جالب در حکم صادره آن است که بیان شده: «بدیهی است اعتراض به بدهی، مانع از تعلق جریمه تاخیر نخواهد شد و در صورتی‌ که اعتراض دارید می‌توانید کل بدهی را به حساب سپرده واریز تا از پرداخت جرائم معاف شوید». در صورتی که به رای مذکور در این برگه معترض هستید با توجه به مفاد ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن می توانید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این برگه اعتراض کتبی خود را به این شعبه تسلیم کنید. در غیر این صورت بدهی قطعی و طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حکم صادره بدین معناست که کارفرما قبل از هرگونه اعتراض و ارائه ادله برای عدم واریز حق بیمه کارکنانش، موظف به پرداخت جریمه تعیین شده از سوی تامین اجتماعی است و پس از پرداخت رقم تعیین شده می‌تواند شکایت خود را دنبال کند.

در همین راستا، حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، از این روند انتقاد و اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی حق ندارد طبق قانون حکمی بدون حضور کارفرما صادر کند. تامین اجتماعی از این طریق فقط برای آنکه پولی را وصول کند به مانعی برای حرکت کارفرما تبدیل شده است.

وی افزود: این در صورتی است که کارفرمایان از مالکان اصلی تامین اجتماعی‌اند و فلسفه وجودی سازمان این بوده که کارفرما مبلغی حق بیمه را بپردازد تا کارگرش تامین شود، اما امروز برای این که فقط این پول را وصول کند دیگر دنبال این نیست که کدام بنگاه نابود می‌شود.

سیفی ادامه داد: تامین اجتماعی می‌آید و به صورت یک سازمان شبه قضایی عمل کرده و خودش حکم صادر می‌کند، خودش اجرا می‌کند و همه کاره خودش است. در صورتی که اگر یک کارگری شکایت می‌کند تامین اجتماعی ملزم است به کارفرما ابلاغ کند و  وی طبق فرایندهای قانونی حق دارد ادله ارائه و اعتراض کند و مستنداتی ارائه دهد، اما برای اینکه این اتفاق نیفتد اول کار را به اجرائیات می‌کشاند، پول را وصول می‌کند، حساب کارفرما را می‌بندد و بعد به او می‌گوید برو فرایند اعتراض و دادگاه را طی کن؛ چرا؟ چون تا کارفرما به هیئت‌های بدوی و تجدید نظر برود دو سال طول می‌کشد و این پول در خدمت تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این روند قانونی است و باید چه کرد؟ گفت: قانون وجود دارد اما این نگاه سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی است که دارد چراغ خاموش حرکت و این کار را انجام می‌دهد.

انتهای پیام