حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه « قاعده قراردادهای اقتصادی کشورها این است که پیش‌بینی‌های لازم برای فسخ احتمالی یک جانبه قرارداد توسط طرفین در متن قرارداد می‌شود» اظهار داشت: علی‌القاعده در قرارداد همکاری خودروسازان فرانسوی (رنو و پژو سیتروئن)و ایرانی نیز باید چنین پیش‌بینی‌هایی شده باشد به بیان روشن‌تر اگر طرف فرانسوی به دلیل تحریم‌های آمریکا قصد ترک ایران را داشته باشد یعنی قرارداد را یک طرفه فسخ کرده بنابراین باید به طرف تجاری خود «جرایم سنگین» یا «غرامت» پرداخت کند اما اگر همکاری خودروسازان فرانسوی و ایرانی در حد توافقات اولیه یا پیش‌قرارداد باشد و حالا طرف فرانسوی قصد خروج از ایران و ادامه ندادن همکاری با خودروسازان ایرانی را داشته باشد به صورت طبیعی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده در خاک ایران را از کشورمان خارج کند.
حسینی کیا با اشاره به اظهارات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندین بار از وزارت‌خانه و خودروسازان خواست تا متن قراردادهای‌شان با خودروسازان فرانسوی را در اختیار کمیسیون قرار دهند، اما نعمت‌زاده هر بار می‌گفت «در حد توافقات اولیه و پیش‌قرارداد است و اجازه دهید وقتی به مرحله قرارداد رسید، شما را در جریان قرار می‌دهیم». این اتفاق نیفتاد و امروز هم موضوع ترک ایران توسط خودروسازان فرانسوی قوت گرفته است.
انتهای پیام
