به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سیستان و بلوچستان که در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد افزود: پذیرفتن و نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در بین مردم سبب کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهد شد و در واقع پیشگیری متولی منفرد ندارد و همه سازمانها باید در اجرای اهداف و برنامه های پیشگیرانه با شورای پیشگیری همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بزرگترین هدف این شورا را هماهنگی سازمانها برای تولید برنامه های پیشگیرانه در سطح کشور و استانها عنوان کرد و گفت: در این شورا همه باید در کنار هم جمع شویم و براساس عقلانیت و امکاناتی که نظام جمهوری اسلامی و قانونگذار در اختیارمان قرار داده نسخه‌های پیشگیرانه را تنظیم و با همکاری مردم اجرایی کنیم .
الفت ادامه داد: اگر هماهنگی و هم‌افزایی بین سازمانها نباشد با حوزه مدیریتی مواجه می‌شویم که متعدد و فراوان با اختلافات و کج‌رویها روبرو خواهد بود که باعث ایجاد ناهنجاری در جامعه و عدم توسعه یافتگی و سبب مهاجرت خواهد بود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تلاش ما بر این است که با هماهنگی در تولید برنامه و رصد و پالایش برنامه‌های مصوب جامعه را به سمت تعالی سوق دهیم و آمار آسیبهای اجتماعی را به حداقل برسانیم .
وی تاکید کرد: اگر مجموعه‌ها و سازمانها محل ایجاد تفاهم و هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه باشد این امر سریع‌تر اتفاق می‌افتد و ما سریع‌تر شاهد جامعه ای عاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی خواهیم بود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: برنامه‌های تک بعدی و بدون هماهنگی به سرانجام نمی‌رسد و ما باید فرمول‌های مدیریت اشتراکی و کار اشتراکی را نصب‌العین خود قرار دهیم و اقدامات پیشگیرانه را به صورت کارشناسی و علمی دنبال کنیم .
الفت ادامه داد: باید از مراکز علمی و پژوهشی برای تدوین برنامه های علمی شده پیشگیرانه استفاده کرد و برای اجرای برنامه های پیشگیرانه نیازمند حرکت به سمتی هستیم که مردم را متقاعد کنیم که برنامه های فراگیر و علمی پیشگیرانه را بپذیرند و اجرا کنند .
وی افزود: باید برنامه‌های تولیدی در شورا مردمی باشد و اگر مردم برنامه ها را نپذیرند برنامه های پیشگیرانه اجرا نمی‌شود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سازمانها و نهادهای متولی خواست تا به صورت جزیره‌ای عمل نکنند و برنامه‌های خود را با هماهنگی و با توجه به اجرایی شدن آن توسط مردم دنبال کنند .
روند کند تجارت خارجی در گمرکات از دلایل رونق قاچاق کالاست
همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز گفت: رعایت نکردن اصول تسهیل تجارت خارجی در گمرکات یکی از موجبات رونق قاچاق کالاست .
الفت افزود: اقدامات فرهنگی برای کاهش قاچاق کالا یکی از موضوعات اساسی در زمینه پیشگیری از این گونه جرایم است که فقط مجرمان و افراد متمایل به قاچاق نباید هدف این برنامه‌ها باشند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قاچاق زمانی صورت می گیرد که رفتار مشترکی از سوی شهروندان خاطی و برخی از کارکنان ادارات حاکمیتی در این زمینه شکل گیرد که یکی از این ادارات گمرک است .
وی با بیان اینکه رعایت نکردن اصول تسهیل تجارت خارجی در گمرک یکی از علل قاچاق کالاست، تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری وارد کننده محسوب می شود نیازمند آن هستیم تا در ادارات گمرک تجارت خارجی تسهیل شود .
الفت اظهار کرد: در سازمان گمرک شاهد اقداماتی در این زمینه هستیم اما برای رسیدن به نتیجه، اقدامات باید اطمینان بخش و سریع انجام شود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بنابراین در برنامه‌های فرهنگی پیشگیرانه از وقوع قاچاق کالا و ارز باید در کنار مردم پرسنل گمرک را هم نسبت به تسهیل تجارت خارجی توجیه کرد .
وی با اشاره به اینکه سرعت یکی از اصول تجارت است، گفت: فعالان اقتصادی ما در سیستان و بلوچستان انتظارات موجهی در این حوزه دارند .
الفت خاطر نشان کرد: این فعالان به دنبال حمایت حکومت هستند که دولت باید آنان را از معافیت ها برخوردار کند چرا که تولید و رساندن محصولات به بازار مصرف در سیستان و بلوچستان هزینه های زیادی دارد .
وی گفت: اگر دولت به یاری تولیدکنندگان این استان نیاید به طور قطع هزینه های تولید و قیمت کالای تولید شده افزایش پیدا می کند و بازار رقابتی به ضرر تولید کنندگان خواهد بود .
