به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، از جمله موضوعات قانون اساسی که تا سال 93 اقدامی برای تعریف، شروط، نحوه انتخاب برای آن صورت نگرفت، اصل 168 قانون اساسی یعنی "جرم سیاسی" بود.

بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به برخی مشکلات پیش آمده در جامعه در رابطه با جرم سیاسی و امنیتی، این موضوع توسط مسئولان مطرح شد که اکنون برای جرم سیاسی باید تعریف و مصادیق مشخصی ارائه شود.

طرح جرم سیاسی چندین بار در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم و نهم مطرح شد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال 93 "محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب تعریف "جرم سیاسی" در کمیسیون متبوع خود خبر داد و اعلام کرد که این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد سال‌ها صورت گرفته است.

اما تاکنون این مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی نتوانسته به عنوان قانونی در قوانین جاری کشور حضور پیدا کند البته این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز این خلا مشاهده می‌شود.

با نگاهی به حقوق کشورمان می‌توان مراحل گوناگون جرایم سیاسی را در تاریخ مشاهده کرد، از نظام حکومتی مادها که تشکیلات حقوقی منسجمی نداشتند تا زمان حکومت سلسله هخامنشیان که قوه قضاییه توسط پادشاهان اداره می‌شد و یا در زمان ساسانیان که روحانیان کار قضاوت را بر عهده داشتند.

اما در دوره پس از اسلام، احکام جزایی بر اساس مقررات اسلامی اجرا می‌شد اگرچه پادشاهان از اعمال سلیقه‌های شخصی نیز دست بر نمی‌داشتند و بعضا مجازات‌های سختی را نسبت به مجرمان سیاسی اعمال می‌کردند اما از زمان مشروطیت، حقوق ایران تحت تاثیر قوانین مدون کشورهای غربی، تخفیف‌هایی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفت، اما در عمل دادگاه‌های نظامی، مجازات‌های سختی درباره مجرمان سیاسی اعمال می‌کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دیدگاه مثبتی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به مجرمان سیاسی داشتند، نکاتی در قانون اساسی گنجاندند که می‌توان به اصل 168 قانون اساسی اشاره کرد، در این قوانین مصادیق جرم سیاسی آورده شد اما از نام‌گذاری آن و تصریح به "سیاسی بودن" آن‌ها خودداری شده و تنها در تبصره 3 ماده 37 قانون مربوط به مجازات اسلامی، هنگام بحث از "اشتغال به کار زندانیان" از مجرمان سیاسی یاد شده است. 

مؤسسه حقوق بین‌الملل در سال 1982 در ژنو جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرد؛ جرایمی که بر ضد مبانی هرگونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین و یا شکل خاص حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید و مفهوم آن چنین است که اگر هدف مجرم، کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود.

حال در جرم سیاسی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را تعریف کرده است، ماده یک طرح به تعریف جرم سیاسی اختصاص دارد و می‌گوید هر یک از جرایم مطرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد "جرم سیاسی" محسوب می‌شود و در ماده 2 نیز مصادیق جرم سیاسی تعریف می‌شود.

"ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این رابطه تاکید می‌کند که مهم‌ترین ویژگی تعریف سیاسی، تشکیل هیات منصفه به صورت علنی برای تایید جرم سیاسی است، همچنین درصورتی‌ که فرد مورد نظر مجرم شناخته شود باید از برخی امکانات در زندان به نسبت سایر زندانیان استفاده کند.

ابوترابی اعلام کرد: با توجه به تعریف جرم سیاسی جرایمی مانند افترا، توهین و نشر اکاذیب مشمول جرم سیاسی شده و جرایمی مثل آتش زدن، کتک زدن و قتل شامل حال جرم سیاسی نمی‌شود و مرز بین جرایم امنیتی و سیاسی در این تعریف از هم تفکیک شده است.

همچنین در تابستان سال 93 وی از اعلام وصول طرح تعریف جرم سیاسی توسط مجلس خبر داد و گفت که این طرح تاکنون توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی و شورای نگهبان بررسی شده است و مجلس نظرات شورای نگهبان را در تدوین آن لحاظ کرده است.

اکنون با گذشت بیش از یکسال از تصویب تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و اعلام وصول آن، رئیس جمهور در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که ای کاش امکانپذیر باشد تا در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرایم سیاسی را هم معنا و تدوین کنیم تا مشخص شود که جرم سیاسی چیست زیرا این هم به نشاط سیاسی داخل جامعه می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالا و بالاتر می‌برد.

شاید در این برهه از زمان که زمزمه‌های فعالیت و تبلیغات غیررسمی انتخابات مجلس دهم به گوش می‌رسد، جامعه سیاسی کشورمان بیشتر از گذشته نیازمند بررسی و تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در صحن علنی خانه ملت است.

 

در این راستا "اللهیار ملکشاهی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، بررسی و تصویب نهایی طرح تعریف جرم سیاسی را تنها مستلزم قرار گرفتن در دستور کار مجلس می‌داند.

وی در ادامه تاکید کرد: این طرح اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد و هیئت رئیسه مجلس باید آن را در دستور کار صحن مجلس قرار دهد.

مسلما بررسی و تصویب این طرح در مجلس با اعلام نظر موافقان و مخالفان خود همراه خواهد بود  اما آیا تصویب تعریف جرم سیاسی بنا به گفته مسئولان کشوری می‌تواند نشاط سیاسی را در داخل جامعه افزایش خواهد داد؟

گزارش از سارا خالقی

انتهای پیام/