به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، یک دادگاه حسابرسی فدرال در 15 آوریل حکم داد که دولت دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل سال گذشته انتقال وجوه به بانک‌های دولتی را به تاخیر انداخته است تا وضعیت مالی برزیل حالت بهتری پیدا کند. رهبران اپوزیسیون می‌گویند که این اقدام نقض قوانین مالی است و می‌تواند زمینه استیضاح را فراهم کند.

با این حال معاون رئیس‌جمهوری برزیل در جریان سفر به پرتغال گفت: اطمینان دارم که هیچ خطری رئیس‌جمهور را تهدید نمی‌کند. این حکم به اندازه کافی برای ایجاد پرونده استیضاح علیه روسف محکم نیست و روند حقوقی آن سال‌ها زمان می‌برد. این اولین نتیجه بررسی دادگاه حسابرسی است و روند رسیدگی به آن در مراحل اولیه است.

وی ریاست حزب میانه‌روی پی ام دی بی را در اختیار دارد که بر دو مجلس کنگره تسلط دارد و بخشی از ائتلاف حاکم با حزب چپگرای کارگران روسف است.

معاون روسف تاکید کرد: چنانچه موقعیتی پیش بیاید که احتمال استیضاح را تقویت کند، ما وارد عمل می‌شویم. اما الان ما درباره یک گزارش صحبت می‌کنیم که باید بررسی و شفاف شود و در آن زمان موقعیت دفاع برای متهم ایجاد شود. این روند زمان بسیاری نیاز دارد.

مساله مذکور مشکلی را به مشکلات دولت برزیل می‌افزاید چرا که روسف هم‌اکنون به دلیل فساد در شرکت ملی نفت برزیل موسوم به پتروبراس و رسوایی آن به چالش کشیده شده است. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد، تقریبا دو سووم مردم برزیل از استیضاح رئیس‌جمهوری کشورشان به دنبال رسوایی پتروبراس استقبال می‌کنند.

انتهای پیام