به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده امروز در نشست خبری در خصوص حادثه تصادف اتوبوس با تانکر سوخت که شب گذشته رخ داد، اظهار کرد: تیم تخصصی از کمیسیون ایمنی راهها به محل حادثه اعزام کردیم تا بی طرفانه ابعاد این حادثه را بررسی کنند.
دبیر کمیسیون ایمنی راههای کشور افزود: طبق اطلاعات اولیه، شرکتی که اقدام به جابجایی مسافران کرده دارای مجوز بوده و از ترمینال جنوب کرده است. راننده اتوبوس نیز مجاز بوده و نمره منفی در پرونده اش نداشته است.
وی افزود: سرعت حرکت مجاز ۱۱۰ کیلومتر بوده که سرعت اتوبوس مذکور ۱۰۳ کیلومتر بوده است. بنابراین به نظر می رسد در خصوص اتوبوس مشکلی ندشته ایم اما به هر حال ظاهرا اتوبوس از پشت به تانکر سوخت برخورد کرده و هر دو آتش گرفته اند.
تقی زاده گفت: روز دوشنبه دوم مهرماه کمیسیون ایمنی راههای کشور با حضور نمایندگان وزارت راه، وزارت صنعت، وزارت آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی، پزشکی قانونی، اورژانس، وزارت بهداشـت، قوه قضائیه، وزارت کشور و دیگر نهادها جلسه فوق العاده ای در خصوص این حادثه برگزار خواهد کرد.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تحلیل دقیق سانحه را بعد از برگزاری جلسه کمیسیون ایمنی رسانه ای می کنیم، افزود: طبق آئین نامه حمل و نقل مواد خطرناک، تانکرها مجوز حرکت در شب ندارند مگر اینکه مجهز به سامانه خاص مسیریابی و ثبت اطلاعات باشند که این مسئله قرار است در جلسه کمیسیون ایمنی بررسی شود.
اخذ مجوز واردات ۸۵۰ واگن
وی در ادامه اظهار کرد: چرا باید در جاده های ما تانکر ۳۰ هزار لیتری شروع به حرکت کند و تا این اندازه خطرآفرین باشد در حالی که شرکت راه آهن ۳ سال است که درخواست خرید واگن داده اما نتوانسته مجوزهای لازم را بگیرد. نتیجه این مسئله، به خطر افتادن جان هموطنانمان است.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت اعلام می کند که جلوگیری از ورود واگن برای تقویت توان تولید داخل است. اما ما باید جان مردم را نیز در نظر بگیریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: چند روز پیش از وزیر راه و شهرسازی شنیدم که پس از ۳ سال با دستور رئیس جمهور مجوز ورود تنها ۸۵۰ واگن اخذ شده که البته این واردات هیچ گونه هزینه ای برای دولت و مردم ندارد چرا که بخش خصوصی اقدام به خرید این واگن ها کرده است.
تقی زاده تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که شخص رئیس جمهور و دولت نسبت به این موضوع دارند امیدواریم اجازه دهند بقیه واگن ها نیز وارد کشور شوند.
پیشنهاد تخصیص ارز کالاهای اساسی به شرکت های حمل و نقل ریلی
دبیر کمیسیون ایمنی راههای کشور در ادامه با بیان اینکه باید هر چه زودتر به داد بخش حمل ونقل برسیم، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ کالاها از این مسئله می ترسیم که شرکت های اتوبوسرانی و کامیوندار در تعویض لاستیک و قطعات صرفه جویی کنند و این اقدام در نهایت منجر به حادثه شود.
وی افزود: از این رو به دولت پیشنهاد دادیم برای شرکت های حمل و نقل، ارز سامانه نیما و برای شرکت های حمل و نقل ریلی ارز مخصوص کالاهای اساسی را تخصیص دهد که امیدواریم دولت با این پیشنهاد موافقت کند.
تقی زاده با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی یعنی تضمین ایمنی جاده، اظهار کرد: تجربه دنیا نشان می دهد هر چه استفاده از حمل و نقل ریلی افزایش یابد آمار کشته شده های جاده ای نیز به تبعیت از آن کاهش می یابد.
وی به قیمت سوخت نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس تجربه کشور های دنیا، زمانی که قیمت سوخت افزایش یابد زمینه برای کاهش خودرومحوری فراهم می شود. در واقع انگیزه مردم و صاحبان بار برای استفاده از جاده کاهش یافته و به سمت استفاده از حمل و نقل ریلی و هوایی می روند در نتیجه تردد در جاده ها کنترل می شود. البته لازم است در کنار این مسئله سیستم های حمل و نقل عمومی را تقویت کینم.
معاون وزیر راه و شهرسازی یاد آور شد: برای کمک به مردم نیازی به کاهش نرخ سوخت نیست بلکه باید قیمت خودرو کاهش یابد و از سوی دیگر واردات خودرو آزاد شود. در تمام کشورهای موفق دنیا هزینه خودرو سبک و سنگین، ارزان و هزینه استفاده از خودرو گران است چرا که این موضوع از خودرومحوری جلوگیری می کند. در واقع ما باید با کاهش قیمت خودرو و افزایش نرخ سوخت، تردد خودرو در جاده ها را کنترل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تهیه نقشه راه ایمنی اظهار کرد: بر اساس تکلیفی که معاون اول رئیس جمهور سال گذشته بر عهده ما گذاشت نقشه راه ایمنی کشور با ارکانی همچون ناوگان، کاربری های جاده، مدیریت ایمنی جاده ها، تقویت حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی و هوایی و افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش قیمت خورو تهیه شد که خوشبختانه آقای جهانگیری با کلیت این نقشه راه موافقت کردند و دستور دادند این موضوع در کمیسیون های دولت مطرح شود که با تصویب در کمیسیون های دولت در صحن هیئت دولت مطرح خواهد شد.
تقی زاده تصریح کرد: در نقشه راه ایمنی بودجه ای حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۰ سال در حوزه هایی همچون راهداری، هلال احمر، پلیس، اورژانس و مراکز مرتبط با بحث ایمنی حمل و نقل درون شهری پیش بینی شده است.
