به گزارش ایسنا، براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. این در حالی است که امسال هم مانند سال‌های گذشته نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.
البته پیش از این نیز محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی- درباره چگونگی فرآیند پیشنهاد و بررسی نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ایسنا اینگونه توضیح داده بود که وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون نرخ‌های پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است ارسال کرده و براساس قانون باید این نرخ‌ها پیش از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا می‌شد.
وی با بیان این‌که روش خرید تضمینی در برخی محصولات کشاورزی با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد که می‌توان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت اشاره کرد، افزود: بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد به دلیل برخی مشغله‌های کاری و مشکلات موجود هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، اما امسال قطعا افزایش قیمت نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
پس از گذشته حدود یک هفته از این اظهارات آقای وزیر، از عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی - هم در این باره سوال کردیم که چرا نرخ های خرید تضمینی زودتر تصویب و ابلاغ نمی شود و آیا برنامه و با توجه به این‌که در سال گذشته زراعی نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش نیافت، در سال جاری عزمی در دولت برای افزایش آن وجود دارد؟ که به ایسنا پاسخ داد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نیز با اندکی تاخیر و در مردادماه نرخ‌های پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد اما انتظار می‌رود این نرخ‌ها با توجه به آغاز فصل زراعی، هر چه سریع‌تر تصویب و ابلاغ شود.
اما از این اظهارات هم بیش از دو هفته می‌گذرد و هنوز شورای اقتصاد نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب و ابلاغ نکرده است و انتظار می رود مسوولان هر چه سریع‌تر این وظیفه قانونی‌شان را انجام دهند.
انتهای پیام
