به گزارش ایسنا، محمد اصابتی گفت: در فصول مختلف قانون کار جمهوری اسلامی ایران تمهیدات و راهکارهای مناسبی برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور پیش بینی شده است.
وی افزود: به منظور اجرای دقیق تمامی مفاد قانون و بازدارندگی و ضمانت اجرای آن مجازاتهای جزایی و کیفری هم در فصل یازدهم قانون کار پیش بینی شده است که درحال حاضر توسط شعب مختلف مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار دارد.
اصابتی تاکید کرد: با توجه به تخصصی بودن مباحث مربوط به قانون کار و ضرورت کاهش زمان رسیدگی به دعاوی در راستای کاهش و پیشگیری وقوع جرم و تکلیف بند"و"ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 203 قانون کار علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری نیز مامور اجرای قانون تعیین شده است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد: با مساعدت وزیر دادگستری و قوه قضاییه در آیندهای نزدیک شعب تخصصی قانون کار در سراسر کشور تشکیل شود.
انتهای پیام
4757200