به گزارش ایرنا، براساس رای دادگاه مرکزی جنایی لندن، محمد نواز 30 ساله و برادرش حمزه نواز 24 ساله به ترتیب به چهار سال و نیم و سه سال زندان محکوم شدند.



این دو برادر در ساعات اولیه صبح شانزدهم سپتامبر سال گذشته میلادی در زمان بازگشت از سوریه، در مرز انگلیس (شهر دوور) توسط نیروهای مرزی دستگیر شده بودند.



براساس رای دادگاه، محمد نواز به همراه برادرش به جرم حمل مهمات مورد نیاز برای اسلحه 'ا ک-47'، حمل نقاب و لباس های سنگین (ارتشی) مجرم شناخته شدند.



پلیس ادعا می کند که طی بررسی های به عمل آمده، این دو برادر نخست از لندن عازم لیون پاریس شده و پس از آن عازم استانبول شده بودند تا به گروه های شورشی در جنوب سوریه ملحق شوند.



گفته می شود محمد نواز در سال 2009 میلادی به دلیل مشارکت در یک جریان آدم ربایی متهم به 6 سال حبس تعزیری شده بوده که امکان خروج از کشور را نداشته است.



براساس گزارش های منتشر شده ، عکس های کشف شده از گوشی همراه دو برادر، بیانگر حضور آنان در یک اردوگاه تروریستی در سوریه می باشد که در یکی از آنها 'محمد نواز' در حال حمل اسلحه بوده است.



سایر عکس ها نیز شامل جلسات آموزش نظامی و عقیدتی و غیره بوده که بیانگر فعالیت این دو برادر در اردوگاه آموزشی تروریست ها می باشد.



سازمان نیروی هوایی انگلیس 'آر ا اف' پس از بررسی عکس ها توانسته است موقعیت جغرافیایی حضور دو برادر را در سوریه ردیابی و اثبات نماید.



گفته می شود علاوه بر گوشی های همراه، 4 گوشی دیگر، یک دستگاه 'ام پی تری پلیر'، تعدادی مجلات منتسب به القاعده و یک جزوه با عنوان 'احتیاط و اخفاء' از این دو برادر یافت شده است.



هر دو برادر در جریان محاکمه، اتهام حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده و گفته اند که آنان تنها بدنبال سرنگون کردن حکومت بشار اسد بوده اند.



این رای دادگاه جنایی لندن درحالی اعلام می شود که دولت انگلیس روز چهارشنبه لایحه جدید ضد تروریسم با هدف مقابله با آنچه آن را تهدیدات تروریستی خوانده است ، ارایه کرد.



براساس این سازوکار جدید قانونی، افرادی که برای پیوستن به گروه های تکفیری و تروریستی به سوریه و عراق رفته اند با ممنوعیت بازگشت به این کشور روبه رو خواهند شد.



بر اساس اعلام دولت انگلیس، ضبط پاسپورت این افراد از سوی پلیس و ممانعت از سفر افراد مظنون به خارج، از دیگر تدابیری است که برای مقابله با آنچه تهدیدات امنیتی ناشی از گروه داعش علیه مردم انگلیس خوانده شده است، به کار گرفته خواهد شد.



افزایش کنترل سرویس های ارتباطاتی از جمله شبکه های اینترنتی از دیگر اقداماتی است که دراین سازوکار قانونی مورد توجه قرار گرفته است.



به گفته کارشناسان، تردیدها درخصوص قانونی و معتبر بودن برخی از تدابیر پیش بینی شده در این لایحه از جمله ممنوعیت بازگشت افراد مظنون در فعالیت های تروریستی در سوریه و عراق، همچنان باقی است.



'دیوید اندرسون'، از حقوقدان انگلیسی ، گفته است که این اقدام دولت انگلیس نه قانونی خواهد بود و نه عملی است.



منابع دولتی انگلیس از جمله پلیس این کشور برآورد می کنند که در حدود 500 انگلیسی به کشورهای سوریه و عراق رفته و شماری از آنان به این کشور بازگشته باشند.



این درحالی است که 'خالد محمود' عضو پارلمانی حزب کارگر به ساندی تلگراف گفته است که به باور وی نزدیک به 2 هزار انگلیسی برای پیوستن به گروه های تکفیری و تروریستی به کشورهای یاد شده رفته اند.



گروه تروریستی داعش وسایر گروه های تکفیری و افراطی، دست پرورده های غرب وبرخی ازکشورهای عربی هستند که تاکنون جنایات بسیاری در کشورهای عراق و سوریه مرتکب شده اند.



اروپام** 4** 1552