به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی افزایش چشم‌گیر قیمت خودرو طی یکی دو سال اخیر و کاهش توان خرید مردم، تعداد شرکت‌های فروشنده خودرو به روش لیزینگی با رشد بی‌رویه‌ای همراه شده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

در این میان، نبود نظارت دقیق بر عملکرد این نوع شرکت‌ها باعث شده تا خریداران خودرو در بازار با انبوهی از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به روش لیزینگی روبرو شوند.

کافی است در یکی از سایت‌های جستجوگر اینترنت عبارت «لیزینگ خودرو» را تایپ و جستجو کنید، تا با فهرست طویلی از نام و آدرس اینترنتی شرکت‌های عرضه کننده خودرو به روش لیزینگ مواجه شوید.

این در شرایطی است که مسئولان بانک مرکزی همواره تأکید دارند که شرکت‌هایی که نام آنها در سایت این مرکز ثبت شده، مجاز هستند و مردم می‌توانند در انجام فعالیت‌های اقتصادی به آنها اطمینان کنند.

* فعالیت آزاد متخلفان

در فهرست مورد قبول بانک مرکزی تنها نام 30 شرکت لیزینگ مطرح شده است که در بین آنها حتی نام برخی شرکت‌های بزرگ و مطرح لیزینگ خودرو نیز دیده نمی‌شود، اما این شرکت‌ها بدون هیچ مشکلی به تبلیغات نامحدود و فعالیت خود ادامه می‌دهند و اگر زمانی دچار تخلف شوند، هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت، همانطور که در مورد یک شرکت لیزینگ خودرو این اتفاق افتاد و با وجود اعتراض‌های زیادی که از سوی مشتریان متضرر این شرکت در زمان فعالیتش مطرح شد، باز هم این شرکت به کار خود ادامه داد تا اینکه در نهایت به دلیل کلاه‌برداری، پلمپ و تعطیل شد.

حال تعداد زیادی از مال‌ باختگان شرکت ن خ آ پس گرفتن پول خود دچار سرگردانی هستند و حالا حالاها باید منتظر تعیین تکلیف این شرکت و رسیدگی به پرونده قضایی آن باشند.

این شرکت لیزینگ خودرو در زمان فعالیت خود ضمن تبلیغات گسترده، مانع از انتشار هر نوع مطلب در مورد تخلفاتش در رسانه‌ها می‌شد و با وجود اینکه بحث های زیادی در مورد عملکرد نادرستش مطرح بود، بدون نظارت هیچ دستگاهی همچنان به کار خود ادامه می‌داد.

این در شرایطی است که اگر نظارت دقیقی بر عملکرد شرکت‌های فروش لیزینگی خودرو وجود داشت، تخلفی در این شرکت‌ها صورت نمی‌گرفت و یا در صورت بروز تخلف، خیلی سریعتر به مسئله رسیدگی می‌شد و افراد کمتری در دام آن گرفتار می‌شدند.

* زیاده‌خواهی و کلاه‌برداری لیزینگ‌ها

شرکت‌های لیزینگ با ارائه تسهیلات مالی نسبت به فروش خودرو اقدام می‌کنند و در اکثر موارد بین آنچه که می گویند و آنچه که اقدام می‌کنند، تفاوت زیادی وجود دارد.

احمدزاده، یکی از خریداران خودرو از یک شرکت لیزینگ به فارس می‌گوید: رای خرید یک دستگاه پژو 206 از طریق لیزینگ اقدام کردم که در ابتدا از من 9 میلیون تومان گرفتند و قرار شد، بقیه مبلغ را طی پنج سال پرداخت کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما پیش از تحویل خودرو با من تماس گرفتند و از من خواستند تا 7 میلیون تومان به حساب شرکت واریز کنم.

وی می‌گوید: من به دلیل پایین بودن توان مالی‌ام برای خرید لیزینگی اقدام کرده بودم و اگر قرار بود این مقدار پول نقد بپردازم، یک خودروی دست دوم از بازار تهیه می‌کردم.

مرادزاده، یکی از مشتریان متضرر شرکت ن خ آ نیز در این مورد به فارس می‌گوید: برای خرید خودرو از این شرکت با اطمینان به ادعاهای مطرح شده از سوی مدیرانش، اقدام کردم ولی پس از آنکه از من طلب پول نقد بیشتر و اقساط بالاتر کردند، خواستار انصراف از خرید و دریافت پیش پرداختم شدم.

وی ادامه می دهد: مدیران شرکت زیر بار نرفتند و پول من را پس ندادند و در نهایت قرار بود برای چند ماه دیگر به من چک دهند که فقط بتوانم اصل پولم را دریافت کنم.

این مشتری متضرر می‌گوید: در شرایطی به من وعده پرداخت چند ماه دیگر را می دادند که هر روز چند نفر با چک‌های برگشت خورده به شرکت مراجعه می‌کردند و مسئولان شرکت نیز با بدترین روش با آنها برخورد می‌کردند.

* فعالیت 400 شرکت لیزینگ بدون مجوز

فعالیت شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز در حالی در فروش خودرو صورت می‌گیرد که تعداد چشمگیری از این شرکت‌ها بدون هیچ‌گونه نظارتی به کار خود ادامه می‌دهند.

مسعود روحانی، عضو انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران در این مورد به فارس می‌گوید: بین 400 تا 500 شرکت لیزینگ در کشور وجود دارند که از این تعداد، تنها 30 شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.

وی می‌گوید: شرکت‌هایی که نام آنها بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است، دارای مجوز رسمی فعالیت از این مرکز هستند،در عین حال بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند که ممکن است برخی  از آنها عضو انجمن لیزینگ باشند.

وی این مسئله را عاملی برای سردرگمی مردم عنوان کرده و با بیان اینکه یک قاعده‌مندی در مورد فعالیت شرکت‌های لیزینگ در کشور وجود ندارد، می‌گوید: برخی شرکت‌ها مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، ولی برخی دیگر هیچ مجوز خاصی ندارند و فقط در سازمان ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند.

به گفته وی، مسئولان بانک مرکزی نیز عنوان می‌کنند که فقط بر عملکرد شرکت‌هایی که از این مرکز مجوز دارند، نظارت داریم و فعالیت شرکت‌های دیگر در حیطه نظارت ما قرار نمی‌گیرد.

وی می‌گوید: حدود 500 شرکت لیزینگ در کشور وجود دارد که در حال حاضر بسیاری از آنها زیر پوشش هیچ ارگانی قرار ندارند.

نابسامانی در عملکرد شرکت‌های لیزینگ در حالی ادامه دارد که هیچ متولی مشخصی در این بخش وجود ندارد و مردم در برخورد با این شرکت‌ها سرگردان هستند. در این شرایط هرچند ممکن است تعداد قابل توجهی از شرکت‌های لیزینگ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده باشند، اما به نظر می‌رسد این مرکز به عنوان متولی موسسات مالی و اعتباری، وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های لیزینگ را بر عهده دارد، تا از این طریق، میزان کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگ کاهش یابد و فعالیت آنها بر اساس یک ساز و کار قانونی پیش رود.

گزارش از نرگس نیک ضمیر