به گزارش خبرنگار مهر، اغلب فعالان اقتصادی در پایان دولت یازدهم از عدم اجرای وعده های این دولت در خصوص یکسان سازی و ترک نرخی شدن نرخ ارز گلایه دارند.
بخش خصوصی بارها و بارها در همایش ها و کمیسیون های مشترک با روسای بانک مرکزی و مقامات وزارت اقتصاد از این موضوع به عنوان پاشنه آشیل صادرات و واردات و تولید نام بردند. اما این درخواست ها هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت.
سه سال پیش در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ و در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود ولی الله سیف در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز آیا در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده و آغاز زمان اجرای آن را منوط به این کرده ایم که شرایط بین المللی برای کشورمان مشخص شود.
با این وجود اما در شش ماهه دوم سال ۹۳ هیچ اتفاق مثبتی در راستای یکسان سازی نرخ ارز رخ نداد. چرا که شرط اصلی آن ایجاد ارتباط مجدد با دنیا و رفع موانع بین المللی و تحریم‌ها بود. یک سال بعد از وعده سیف، در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که با امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام امیدواری ها رو به افزایش گذشت. دی ماه همان سال و با امضای توافقنامه این امیدواری‌ها صدچندان شد.
برخی از فعالان اقتصادی به این امید که پس از گشایش های سیاسی موانع اصلی پولی و مالی هم برطرف خواهد شد آماده توسعه فعالیت خود شده و با دعوت از هیئت های مختلف تجاری مذاکره با فعالان اقتصادی و شرکت های خارجی را که طی سال های تحریم از بازار ایران خارج شده بوند آغاز کردند.
ترس سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ارز ایران
فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر مهمترین عامل عدم ورود سرمایه گذاران خارجی را چند نرخی بودن ارز در کشور دانسته و گفت: هر سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به کشور زیرساخت ها را می سنجد و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری می کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اقدامات دولت در راستای جذب سرمایه گذار خارجی گفت: یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز از مهمترین اقداماتی است که روی تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. چرا که وقتی سرمایه‌گذار به کشوری ورود می کند می‌خواهد بداند که با چه نرخی قرار است این سرمایه را برگرداند
ارز تک نرخی و برچیده شدن بساط رانت
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فایده تک‌نرخی شدن ارز به مراتب بیش ارز چند نرخی است و البته بساط این مفسده و رانتی که وجود دارد را نیز برمی‌چیند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که مهم‌تر از یکسان‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز است. لاهوتی افزود: برای ما مهم است که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ ارز را یکسان کند. آیا قرار است احکام دائمی برنامه ششم ملاک عمل قرار گیرد؟ درعین حال اگر قرار است نرخ ارز در کانال اعداد غیرواقعی قرار گیرد، پایداری آن امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که دولت نمی‌تواند تا در درازمدت به بازار ارز تزریق کند تا این متغیر را در شرایط متعادلی نگاه دارد.
وی با اشاره به وعده‌های شش ماهه یا یک ساله برای اجرای سیاست یکسان‌سازی توسط بانک مرکزی، گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی این بازه‌های زمانی را برای وقت‌کشی وعده نداده است؛ بلکه احتمالاً امید داشته است اتفاقاتی شبیه آزادسازی منابع ارزی و منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور و به کارگیری این منابع برای مدیریت بازار ارز رخ دهد. اما آنچه انتظار داشته محقق نشده است، بنابراین به رغم وعده‌ها، ترجیح داده در جهت حفظ منافع ملی عمل کند و این اقدام را در موعد مناسبی به انجام برساند. از این جهت می‌توان بانک مرکزی را محق دانست. منتها به نظر می‌رسد بانک مرکزی، در مورد مساله یکسان‌سازی نرخ ارز محافظه‌کاری بیش از حدی را در پیش گرفته است.
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر واقعی سازی و تک نرخی شدن ارز به خبرنگار مهر گفت: ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از مهمترین دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سایر اشخاص مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی است.
وی ادامه داد: سیستم چند نرخی ارز منشأ بسیاری از فسادها، رانت‌ها و ویژه خواری‌های اقتصادی در کشور است و باعث بی‌انضباطی مالی، افزایش قاچاق کالا، فعالیت‌های غیرقانونی و فاقد شفافیت در نظام اقتصادی شده است.
به گقته آرگون ارز دو نرخی سبب زیان مالی صادرکنندگان کالاها و خدمات شده و کاهش صادرات در قیمت‌های جاری و افزایش تقاضا برای واردات کالاها با نرخ‌های ارزان‌تر گردیده است.
وی تاکید کرد: اگر ارز با نرخ منطقی تک‌نرخی شود باعث تقویت و افزایش صادرات و امکان رقابت کالاهای صادراتی با کالاهای خارجی شده و از قاچاق کالا به کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: با مدیریت نرخ ارز ضمن توسعه صادرات کشور، واردات نیز با نرخ‌های واقعی انجام می‌پذیرد و باعث کاهش تقاضا برای واردات کالاها که امکان تولید آن در کشور وجود دارد فراهم‌شده و از اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی جلوگیری می شود و با این کار ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور نیز فراهم می‌شود.
