به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون بابایی اقدم در خصوص تصویب هبه ۱۰ میلیون تومانی برای مالکان واحدهای مجتمع مسکونی ١٧١ واحدی قطران واقع در شهرک ارم تبریز گفت: وضعیت اقتصادی و معیشتی مالکان واحدهای مجتمع مسکونی ١٧١ واحدی قطران از ماه‌ها پیش به دغدغه ما تبدیل شده بود.
وی سپس ادامه داد: متأسفانه در زمان ساخت این واحدها وضعیت مالی، درآمدی و اقتصادی ساکنان این منطقه شاید مطالعه و در نظر گرفته نشده بود و بحث محوطه سازی و اقدامات اولیه برای آماده سازی در آن سال‌ها نیز بررسی نشده بود.
بابایی اقدم افزود: با اینکه زمین از طرف دولت داده شده بود ولی برخی مسائل باعث شد که هزینه ساخت و قیمت تمام شده واحدهای مسکونی بالا رود و حاشیه نشینان آن منطقه از شهرک ارم توانایی پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری تبریز را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز ادامه داد: این واحدهای مسکونی به افرادی داده شد که در مناطق خطرناک و شیب‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصدی زندگی می‌کردند و اتفاقاً در فقر مطلق نیز زندگی می‌کردند. همین فقر و شرایط اقتصادی باعث شد تا آنها به شهرداری بدهکار شدند.
وی ابراز داشت: باتوجه به محدودیت‌هایی که آئین نامه شهرداری‌ها در خصوص تقسیط بدهی‌ها داشت و نمی‌شد بدهی‌ها را بالاتر از ۳ سال قسط بندی کرد، برای همین مابقی و مابه التفاوت بدهی‌های این مالکان واحدهای مجتمع مسکونی ١٧١ واحدی قطران را مجبور شدیم که به ۳۶ ماه تقسیط کنیم و با این حال بسیاری از این افراد امکان و توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشتند.
بابایی اقدم سپس افزود: افرادی که در متراژ کوچکی ساکن شدند بدهی‌هایی داشتند که بسیاری از آنها توان پرداخت نداشتند و برای همین ۲۰ میلیون تومان در شورای چهارم درقالب هبه تصویب کردیم و از بدهی آنها کم شد ولی بازهم این افراد توانایی پرداخت تمام بدهی‌ها را نداشتند و در این دور شورا هم شاهد حضور این مالکان در شهرداری و شورا برای مساعدت بودیم.
وی ادامه داد: بالاخره با تلاش و همت شهرداری، لایحه‌ای امروز به شورا رسید و مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت که طبق آن ۵۰ درصد بدهی‌های مالکان واحدهای قطران تا سقف ۱۰ میلیون تومان مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
این عضو شورا ادامه داد: این هبه نشان از نگاه ویژه شهرداری و شورا به حاشیه نشیان داشت و قدم خوبی بود و بدون شک باعث آرامش خاطر این عزیزان می‌شود.
بابایی اقدم در پایان گفت: این موضوع نشان داد که باید همواره در پروژه‌هایی که برای افراد آسیب پذیر جامعه اجرا می‌شود ابتدا پیوست اقتصادی آن در نظر گرفته شود.
