به گزارش سرویس «زنان» ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، در بیانیه این معاونت به مناسبت چهارم آذر، روز جهانی نفی خشونت علیه زنان آمده است: « توجه نهادهای قانون‌گذار به جرم انگاری پدیده خشونت علیه زنان و وضع قوانین بازدارنده همراه با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای دادخواهی می‌تواند سهمی موثر در کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی داشته باشد.
محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان می‌تواند با عزمی ملی، آرمانی دور از دسترس نباشد؛ هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب می‌بایست گام‌هایی محکمتر و موثرتری برداشته شود.
پدیده جهانی خشونت علیه زنان به عنوان جلوه‌ای از تبعیض و تعصب جنسیتی همچنان به گونه‌ای گسترده و فراگیر، قربانی می‌گیرد، خشونتی که تمامی زنان را در تمامی سنین تحت تاثیر قرار می‌دهد و گاه از پیش از تولد تا پس از مرگ، حیات و هویت آنان را دستخوش تحول و تزلزل می‌سازد. توسعه روز افزون فناوری‌های ارتباطی و تخصصی نیز بیش از آن‌که به کار محدودسازی خشونت علیه زنان بیاید، به تعدد و تنوع آزارها و ارعاب‌های موجود در محیط‌های عمومی و خصوصی، حقیقی و مجازی، کاری و خانگی افزوده و طیف وسیعی از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را موجب شده است که در سه حوزه خانواده، جامعه و حکومت به زنان وارد می‌شوند و به آسیب و آزار جسمی، جنسی، روانی و حتی مالی منجر می‌شوند و شرافت و شخصیت زنان را خدشه‌دار می‌سازند.
این اعمال مرزهای درآمد، تحصیلات، فرهنگ، طبقه و مذهب را درنوردیده است و علیرغم تمامی تلاش‌ها و ابتکارات در زمینه نفی خشونت علیه زنان در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان زنان در آماج انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی در سرتاسر جهان قرار دارند و نمی‌توان این پدیده شوم را به کشور یا منطقه یا قاره خاصی محدود کرد و آمار قربانیان آن کماکان رو به فزونی است و دست اسناد متعدد بین المللی هم نتوانسته است این گره را بگشاید.
اولویت‌بخشی به ضرورت محو خشونت علیه زنان نه فقط می‌تواند به مثابه پیش‌نیازی برای تحقق توسعه، صلح و امنیت در درون یک جامعه مطرح باشد بلکه در تعاملی دو سویه، از وجود و تداومِ شرایط پایدار و باثبات و ایمن محیطی تاثیر می‌پذیرد. همچنین موارد و مصادیقِ خشونت علیه زنان با مناسبات اقتصادی و ترجیحات سیاسی پیوندی عمیق و وثیق دارند و نه فقط وضعیت معیشتی خانوارها و سطح رفاه و رضایتمندی اجتماعی، که سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات حاکمیتی بر میزان و نحوه خشونتی که به زنان اعمال می‌شود، اثرگذارند. فراتر از آن، مناسبات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی نیز بر سطح و حجم خشونتی که می‌تواند متوجه زنان باشد، تاثیراتی قاطع و جدی دارد؛ چنانکه این روزها شاهدیم که درگیری‌های سیاسی و قومی و تضادهای اعتقادی، به جاهلان خشونت‌ورزی مجال قدرت‌طلبی و سلطه‌گری داده است که با تفسیرهای تنگ‌نظرانه و افراطی خود از دینی که ما باور داریم منبع رحمانیت و عقلانیت است، زنان و کودکان بسیاری را آواره و مرعوب ساخته‌اند.
از این گذشته، خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود، خشونتی روزمره و اغلب خاموش است که زنان بسیاری را به خود مبتلا می‌کند. خشونتی که نه فقط با ضرب و شتم و تهدید و تحقیر که با نگاهی نابجا و کلامی نامناسب می‌تواند بر جان و روان زنان بنشیند و اراده و انگیزه آنان را محدود و مقهور سازد. خشونتی که اغلب نیز از سوی آشنایان و خویشاوندانی که نزدیک‌ترین کسانِ زنان هستند، بر پایه فهمی نادرست از آموزه‌های سنت و فرهنگ و مذهب صورت می‌گیرد و سایه سنگین آن از کودکی تا جوانی و سالخوردگی بر زندگی زنان سایه می‌افکند. خشونتی که به واسطه تکرار و تداوم، گاه به رفتاری بدیهی و طبیعی در مناسبات خانوادگی و اجتماعی بدل می‌شود و بسیاری از مصادیق آن شناسایی نمی‌شوند. خشونتی که عمدتاً محرمانه و گزارش‌نشده باقی می‌ماند و حتی به حیطه آمارها و ارقام و اطلاعاتی که آگاهی از آنها، لازمه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری برای مقابله با این خشونت‌هاست، وارد نمی‌شود و همین وضعیت، برنامه‌ریزی برای مبارزه با خشونت علیه زنان را دشوارتر و پیچیده‌تر از دیگر انواع خشونت می‌سازد.
در این مسیر بهره‌گیری از سازوکارهای رسانه‌ای و تبلیغی و ترویجی، در تصحیح باورهای نادرست و ترویج ضرورت پاسداشت کرامت انسانی زنان می‌تواند اثرگذار و راهگشا باشد. توجه نهادهای قانون‌گذار به جرم‌انگاری پدیده خشونت علیه زنان و وضع قوانین بازدارنده همراه با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای دادخواهی می‌تواند سهمی موثر در کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی داشته باشد. با جلب همراهی و همسویی نهادهای دولتی و مدنی در کنار حمایت از تلاش‌های فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توان به سنن و خرده‌فرهنگ‌های منجمد و متحجری که بر هویت انسانی فرودست زنان اصرار دارند، پایان داد و درصدد تعمیق و توسعه اطلاعات و آموزش‌های جریان‌ساز و پیش‌بینی راه‌حل‌های نظارت‌گر و حمایت‌گرانه‌ای چون ایجاد خانه‌های امن و سامانه‌های پیگیری خشونت برآمد.
مبارزه با خشونت در ساحت‌های عمومی و خصوصی، مسئولیت برابرِ تمام شهروندانی است که در عمل می‌کوشند نشان دهند که هیچ نوعی از خشونت علیه زنان را تحمل نمی‌کنند و هیچ بهانه‌ای برای وقوع آن را به رسمیت نمی‌شناسند، هرچند نهادهای دولتی به جهت برخورداری از شأن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرا، مسئولیتی مضاعف برای مقابله با روندهای عمومی و کلانِ منتهی به اعمال خشونت و محو زمینه‌ها و بسترهای موجد خشونت دارند. جامعه‌ای که مردان و زنان آن با درایت و منصف و فهیم و فکور هستند، مسئولانه و متعهدانه برای ارتقای موازین اخلاقی و انسانی می‌کوشند.
بی تردید ریشه‌کنی خشونت علیه زنان با تاکید واقعی و همیشگی بر کرامت و ارزش‌مندی انسان محقق خواهد شد. پاسداشت برابری ذاتی انسان‌ها یعنی نفی باورهای سلطه‌گرانه و تبعیض آمیزی که راه را بر اعمال خشونت هموار می‌سازد، از آموزه‌های بنیادین دین مبین اسلام است که تمام انسان‌ها را فارغ از سن و جنس و مذهب در پیشگاه خداوند متعال، برابر و یکسان می‌داند و در تقابل با نگاه فرودست نسبت به زنان، قرار دارد. بر این اساس، سکوت معنادار و نظاره‌گری منفعلانه به انواع و سطوح مختلف خشونت علیه زنان، در جامعه دین‌مدار ایران از هیچکس پذیرفتنی نیست و بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به آن می‌تواند به هموارسازی مسیر اعمال تبعیض و بی عدالتی تعبیر شود و نهادینه شدن بی‌عدالتی و خشونت جنسیتی از نوع خانگی و خصوصی و عمومی را منجر شود.
محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان می‌تواند با عزمی ملی و ترویج مسئولیت‌پذیری همگانی، آرمانی دور از دسترس نباشد. هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب و توقف چرخه خشونت‌بار کنونی، می‌بایست گام‌هایی محکمتر و موثرتری برداشته شود.
معاونت امور زنان و خانواده با این هدف و چشم انداز به سهم خود آمادگی کامل را جهت فراهم کردن پشتوانه‌های قانونی، اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و مدنظر مقام معظم رهبری (در جمع زنان فرهیخته کشور – 1390) و تلاش برای رفع ظلمهایی که بویژه در داخل خانواده نسبت به زنان روا داشته می شود اعلام داشته و رجاء واثق دارد همراهی و همگرایی مردان و زنان مومن و مصلح و حق طلب و عدالت جو پیمودن این مسیر سخت را هموار خواهد ساخت.»
انتهای پیام
5261024
مهمترین اخبار اجتماعی
