به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، 20 نهاد حقوق بشری از کشورهای مختلف، اصلاحات حقوقی اخیر در بحرین را محکوم کردند و گفتند که این تغییرات که برای ایجاد دادستانی جنایات تروریستی صورت گرفته، به منزله احیای دولت امنیتی است.
بنا بر گزارش شبکه خبری «المنار» این نهادهای حقوق بشری که مقر آنان در کشورهای مختلف مانند اردن، مصر، اوکراین، لبنان، آمریکا (واشنگتن)، سوئیس (ژنو)، انگلیس (لندن) و اتریش (وین) است، گفتند که اصلاحات حقوقی دولت بحرین برای تشکیل دادستانی جنایات تروریستی، دوره دولت امنیتی را بازمیگرداند که سابقه خوبی نزد افکار عمومی ندارد.
این نهادها همچنین هشدار دادند که این اقدام مسئولان بحرین، نقض حقوق بشر در بحرین را افزایش میدهد و قانون به صورت گزینشی و سیاسی اعمال خواهد شد.
این نهادها در بیانیه خود همچنین تعیین اعضای دادستانی از میان اعضای دادستانی نظامی و انتساب همه اعضای آن، از یک مذهب خاص، سبب تداوم سیاست تبعیض تژادی سازمان یافته است.
دیدبان حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین، سازمان صلح حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر الؤلؤه بحرین، مرکز مطالعات حقوق بشر امان در اردن، مرکز حمایت بینالمللی حقوق و آزادیها در قاهره (مصر)، سازمان سپر بینالمللی حقوق بشر در اوکراین، انجمن فرزندان خاک و حقوق بشر در لبنان، شورای اتحاد عربی و همکاری بینالمللی در واشنگتن، سازمان بینالمللی توسعه و حقوق بشر ژنو سوئیس و سازمان بینالمللی هلال و صلیب سرخ در لندن از جمله 20 نهاد حقوق بشری معترض به دولت بحرین هستند.
5448876