سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت عملکرد بهتر دولت در خصوص اخذ مالیات از اقشار پر درآمد، گفت: محصول ۷ بودجه قبلی و عملکرد مالی دولت سبب شده است تا امروز بودجه ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه شود.

وی افزود: تا به حال دخل‌وخرج دولت باهم جور نیامده است و به نظر می‌رسد در سال آینده نیز همین اتفاق رخ دهد. دولت در مدت ۷ ساله استقرار خود، می‌توانست نظام مالیاتی را اصلاح کرده و جلوی برخی از فرارهای مالیاتی اقشار پر در آمد را بگیرد تا فشار از افراد متوسط و محروم جامعه برداشته شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اخذ مالیات‌های پایدار گفت: با وجود اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در رده‌های کارشناسی دولت بررسی و نهایی شده بود اما دولت از ارائه آن امتناع کرد. این نوع از مالیات می‌تواند عدالت در پرداخت مالیات را ایجاد و از افرادی که به واسطه سیاست‌های غلط دولت دارای حقوق‌های نجومی هستند، مالیات عادلانه‌ای گرفته شود.

فرصت اندک مجلس برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه اعتبار شرکت‌های دولتی معادل ۱.۵ برابر کل بودجه عمومی دولت است گفت: اگر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و سرمایه‌های آن‌ها شفاف باشد، این شرکت‌ها بخشی از مالیات کشور را تأمین خواهند کرد و از ریخت‌وپاش آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های مجلس برای شفافیت عملکردی شرکت‌های دولتی و لزوم نظارت بهتر و دقیق‌تر بر روی آن‌ها اظهار داشت: به دلیل آنکه بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت در کنار یکدیگر به مجلس ارائه می‌شود، بیشترین توجه مجلس به بودجه عمومی دولت است. مجلس فرصت کمتری برای بررسی شرکت‌های دولتی دارد.

تاکید مقام معظم رهبری بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون امسال بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر به این کمیسیون و دیوان محاسبات ارائه شد. دیوان محاسبات نیز با بررسی اجمالی بر روی آن، گزارشی از ۱۰ شرکت زیان‌ده و سودده را در جلسه کمیسیون ارائه کرد.

میرتاج‌الدینی راه‌کار خروج از این وضعیت نابسامان و غیر شفاف شرکت‌های دولتی را واگذاری این شرکت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت دانست و افزود: مقام معظم رهبری سال‌ها پیش برروی این راه حل تأکید کردند و سیاست‌های جدید اصل ۴۴ نیز بر روی این موضوع استوار است.

وی در پایان اظهار داشت: با ورود بخش خصوصی به این عرصه بسیاری از ریخت‌وپاش شرکت‌های دولتی برطرف شده و با شفافیت عملکردی آنان، مالیات درستی نیز از آنان اخذ خواهد شد. اما در این واگذاری‌ها اهلیت و صلاحیت افرادی که این شرکت‌ها به آنان واگذار می‌شود، بسیار مهم است. این افراد باید با توجه به ضوابط خصوصی سازی و به دور از تبانی‌های منجر به فساد مسئولیت این شرکت‌ها را به عهده بگیرند.