به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت کار فرانسه روز جمعه (دیروز) در تازه‌ترین آمار منتشره از افزایش قابل توجهی بیکاری در فرانسه در ماه سپتامبر گذشته خبر داد.

به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، بر اساس تازه‌ترین آمار منتشره از سوی وزارت کار فرانسه، شمار متقاضیان جویای کار ثبت شده در مؤسسه کاریابی فرانسه در قالب گروه A که هیچگونه شغلی ندارند، بار دیگر شاهد افزایش شش دهم درصدی یا به عبارتی افزایش 19 هزار و 200 نفری در ماه سپتامبر گذشته بوده است.

بر اساس این گزارش، در مجموع بیش از سه میلیون و 430 هزار نفر از مردم فرانسه در حال حاضر فاقد شغل هستند که این رکورد جدیدی از آمار بیکاری در این کشور را به تصویر می‌کشد. 

با اضافه شدن 19 هزار و 200 نفر به جمعیت متقاضیان جویای شغل در فرانسه میزان افزایش بیکاری در این کشور طی یکسال گذشته چیزی در حدود 4.3 درصد ارزیابی می شود.

این در حالیست که طبق گزارش وزارت کار فرانسه، چنانچه شمار بیکاران دارای مشاغل پاره‌وقت و نیمه‌وقت (گروه‌های B و C) را نیز به بیکاران فاقد شغل (گروه A) اضافه کنیم، شمار بیکاران این کشور در پایان سپتامبر به پنج میلیون و 120 هزار نفر می‌رسد که این آمار جدید از افزایش یک درصدی بیکاری طی یکماه و افزایش 5.7 درصدی (50 هزار و 200 نفری) این معضل طی یکسال حکایت دارد.

بنا بر اعلام شبکه خبری یورونیوز، آمار روز جمعه وزارت کار فرانسه خبر خوبی برای «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور این کشور که مبارزه با بیکاری را در رأس برنامه‌های خود قرار داده، نیست.

تداوم سیر صعودی بیکاری در فرانسه در حالیست که اولاند در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه وعده داده بود که منحنی فزاینده بیکاری در این کشور را تا پایان سال 2013 معکوس و یک رقمی کند؛ و این در حالیست که آمارها از عدم تحقق این وعده خبر می‌دهند.

اوضاع نامناسب بازار کار و معضل بیکاری در این کشور به حدی است که کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز بدبینی خود را پنهان نکرده و می‌گویند که فرانسه کشوری است در حوزه پولی یورو که در بحران فرو رفته و چشم‌انداز روشنی پیش روی آن نیست.

از سوی دیگر سیاست‌های ریاضتی دولت اولاند برای کاستن از کسری بودجه این کشور در عمل موجب افزایش کسری بودجه فرانسه شده است.

حد مجاز کسری بودجه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا 3 درصد تولید ناخالص داخلی است و کمیسیون اروپا تا سال 2015 به فرانسه فرصت داده تا کسری بودجه خود را به 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

بر اساس اطلاعات دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه فرانسه در سال 2014 نزدیک به 4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و چنانچه پیش‌بینی‌های دولت درخصوص رشد اقتصادی کشور محقق نشود، این رقم احتمالا از 4 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نیز خواهد رفت.

دیوان محاسبات فرانسه همچنین طی این گزارش پیش‌بینی کرد که فرانسه با خطر افزایش بدهی‌های خود روبروست و احتمالا بدهی‌های دولت در پایان سال 2014 از مرز 2 هزار میلیارد یورو عبور خواهد کرد.