حسین فضلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه تنظیم بازار استان در یکی از کشتارگاه‌های استان همدان، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای مشترک از سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بازرسی و اتحادیه مرغداران گوشتی تشکیل شود و قیمت تمام شده مرغ را بررسی کنند تا در نهایت درباره قیمت مرغ تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار تومان است، تصریح کرد: با توجه به قیمت تمام شده مرغ احتمالاً قیمت مرغ بر روی ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان بسته شود.
فضلی با تأکید بر اینکه قیمت مرغ وابسته به عرضه و تقاضاست، خاطرنشان کرد: در مهرماه جوجهریزی در کشور و استان حدود ۳۷ درصد کاهش داشته بنابراین معلوم است وقتی عرضه کم شود، قیمت بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه در مرداد و شهریور جوجهریزی استان همدان ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشت، افزود: در مرداد و شهریور جوجه‌ریزی‌ها منقطع بود و یکنواخت نبود به‌طوریکه در نیمه دوم مرداد به شدت اُفت کرد و در حال حاضر نیز با کاهش جوجهریزی در مهرماه در اواخر آبان و اوایل آذر با مشکل مواجه خواهیم شد و باید ذخایر استراتژیک وارد بازار کنیم.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در شهریور جوجهریزی خوب بود، اظهار کرد: تا اواخر آبان مشکلی از نظر تأمین مرغ در بازار نخواهیم داشت اما از اواخر آبان تا اوایل آذر به علت کاهش جوجهریزی در مهر مشکل پیدا می‌کنیم.
توزیع مرغ منجمد در صورت عدم تعدیل قیمت
وی درباره توزیع مرغ منجمد در بازار نیز گفت: اگر قیمت مرغ در بازار متعادل نشود قطعاً بخشی از بازار از طریق ذخایر مرغ منجمد تأمین خواهد شد و این موضوع را به مرغداران تذکر داده‌ایم.
فضلی با اشاره به اینکه قیمت تابع بازار است، بیان کرد: وقتی دلار به ۳۲ هزار تومان می‌رسد، هزینه نهاده‌ها، دارو، واکسن، کارگری و ... نیز افزایش پیدا می‌کند که در نهایت قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد بنابراین نمی‌توان تولیدکننده را درنظر نگرفت.
وی با بیان اینکه بسیاری از مرغداران انگیزه ندارند و جوجهریزی نمی‌کنند، ادامه داد: کاهش جوجهریزی نشان می‌دهد برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد میلیاردها تومان سرمایه خود را بخواباند و از طرفی اگر مرغداران جوجهریزی نکنند، مرغ به قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هم گیر نمی‌آید و باید وارد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مشکلی اصلی مرغداران نهاده است، گفت: دلال بازی و واسطه‌گری‌های به وجود آمده در بازار باعث شده قیمت نهاده در بازار آزاد با نرخ دولتی تفاوت زیادی داشته باشد و دولت هم در رابطه با تأمین ارز مشکل دارد و ارز زیادی برای اقلام دارویی نیاز دارد که اولویت اول کشور است اما اولویت بعدی باید به نهاده‌های بخش کشاورزی که در تأمین جیره غذایی مردم نقش دارد، گذاشته شود.
انتهای پیام
