البته این قانون تاکید کرده است که پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در هر کدام از دستگاههای اجرایی، ‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد.

بر اساس این اختیار قانونی، هیئت دولت در جلسه 12 بهمن سال 93 خود به پیشنهاد سازمان مدیریت، این فوق العاده ویژه را تصویب کرد و بر این اساس، مقرر شده بود فوق العاده مذکور برای مشاغل تخصص برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر 25 درصد مشاغل اجرایی شود.

بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده بود این فوق العاده ویژه حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر این کارمندان مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت محقق شود به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز نکند.

همچنین قرار شده بود این فوق العاده ویژه برای سازمانهای ستادی که حیطه وظایف و ماموریت های آنها در گستره ملی است با تایید سازمان مدیریت، طی فرآیند ذکر شده، مشمول این تصویب نامه شوند.

اما بر اساس نامه آخرین روزهای سال گذشته رییس مجلس، به رییس جمهور کشورمان اعلام شده است که این مصوبه مهم دولت، مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و لغو می شود. بر اساس این نامه علی لاریجانی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که درج عبارت «سازمانهای ستادی» در این مصوبه، به علت رعایت نکردن تاکیدات ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، نادرست بوده و مغایر با مفاد قانون مذکور است