به گزارش ایسنا، به‌کارگیری سیاست‌های نادرست می‌تواند با ایجاد نابرابری‌های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه بروز انواع جرائم را فراهم کند و امنیت اجتماعی را به خطر بیاندازد.
با توجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت را بررسی کردند و تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای بیکاری و تورم را بر میزان جرم و جنایت مورد تحلیل قرار دادند.
یزدان نقدی، سهیلا کاغذیان و مریم لشکری‌زاده؛ پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، در این مطالعه همکاری داشتند.
با استفاده از مدل‌سازی تجربی بر اساس تئوری‌های اقتصادی و استفاده از داده‌های دوره زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۷ به بررسی و مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران پرداخته شده است.
در این مدل‌سازی از داده‌های مربوط به جرم و جنایت در کشور به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی به‌دست آمد. نرخ جرم و جنایت در کشور که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، از مجموع موارد قتل عمد و غیرعمد، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکشی و مسموم کردن عمدی به دست آمده‌است.
در این مدل‌سازی از سایر متغیرهای موثر مانند نرخ شهرنشینی (نسبت جمعیت شهری به جمعیت کشور)، نرخ باسوادی (نسبت تعداد افراد بالای شش سال دارای سواد خواندن و نوشتن به کل جمعیت)، درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی به کل جمعیت) و نرخ تورم (بیان‌گر شاخص بهای کالا و خدمت مصرفی) استفاده شد.
همچنین با استفاده از شاخص بیکاری در کشور (نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال کشور)، تاثیر این متغیر بر میزان جرم و جنایت بررسی شد.
یافته‌های این تحقیق نشان داد که وقوع جرم و جنایت در یک دوره به دلیل اثرات فرهنگی و روانی که بر افراد جامعه دارد، می تواند به وقوع جرم و جنایت بیشتر در دوره‌های زمانی بعدی منجر شود.
همچنین بررسی‌ها حاکی از این است که افزایش سطح تحصیلات عمومی در بین افراد، به دلیل افزایش آگاهی آنان در مورد عواقب انجام جرم و جنایت و پیامدهای بعدی آن، به کاهش انجام جرائم منجر می‌شود.
به علاوه مشخص شد افزایش بیکاری به دلیل اثر مستقیم بر درآمد افراد، می‌تواند منجر به افزایش جرم و جنایت در کشور شود. افزایش نرخ تورم نیز به دلیل تاثیر مستقیم بر قدرت خرید افراد در جامعه می‌تواند منجر به افزایش میزان جرم و جنایت در کشور شود.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد که تورم و بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت معناداری بر میزان جرائم در ایران دارد و اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه‌مدت آن‌هاست.
همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که در بلندمدت و کوتاه‌مدت تاثیر تورم بر میزان جرائم بیشتر از تاثیر بیکاری بر میزان جرائم است. در نتیجه تورم امنیت اجتماعی را بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
پژوهشگران این مطالعه با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌کنند: برای کاهش جرم و جنایت، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در الویت کار دولت‌ها قرار گیرد.
یافته‌های این پژوهش پاییز امسال به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران» در فصل‌نامه پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا منتشر شده است.
انتهای پیام
