به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضائی استان تهران، تعدادی از نمایندگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» با علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات و مهمترین چالش‌ها و مشکلات حقوقی موجود در این پرونده را مطرح کردند.
القاصی در جریان ملاقات با نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولان قضائی استان تهران و اشخاص ذی‌ربط در خصوص این پرونده برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان برگزار شده است، گفت: در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری قضائی شد و ارشادات لازم نسبت به ضرورت تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از آخرین تصمیماتی که در خصوص این پرونده گرفته شد، تسریع در مزایده اموال شناخته شده از محکوم‌علیه است که فرایند آن تحت نظارت دادستان تهران و رئیس کل محاکم تهران در حال انجام است و تاکید شده که در این امر تسریع شود.
وی در ادامه اهم تصمیمات مأخوذه در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» را تشریح کرد و در عین حال «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضائی استان تهران در خصوص این پرونده مطرح کرد.
القاصی در ادامه فی‌المجلس به‌منظور تسریع در فرایند اجرای رأی پرونده «رامک‌خودرو» با دادستان تهران تماس گرفت و به او مأموریت داد تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین با محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضائی تماس گرفت و تاکید کرد تا نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.
