علی ماجدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: هیچ گونه مذاکره‌ای درباره گرفتن یا نگرفتن جریمه بین ایران و پاکستان انجام نشده است.

وی افزود: پاکستانی‌ها هم درخواستی درباره اینکه جریمه از ما نگیرید، مطرح نکرده‌اند، چرا که تا آخر دسامبر امسال فرصت دارند تا واردات گاز از ایران را انجام دهند.

وی ادامه داد: پاکستانی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده‌اند که این پروژه را به نحو دیگری طراحی کنند، تا ساخت خط لوله و دریافت گاز در داخل پاکستان سریع‌تر عملیاتی شود.

معاون بین‌الملل وزیر نفت تأکید کرد: این پیشنهاد در داخل پاکستان موضوعیت دارد و ما کار خاصی درباره آن نمی‌توانیم انجام دهیم، چنانکه ما صرفاً از این پیشنهاد مطلع شده‌ایم وگرنه کل این پروژه توسط خود پاکستان انجام می‌شود.

ماجدی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم جدی ایران برای اخذ جریمه دیرکرد از پاکستان گفت: چون دو کشور همسایه هستیم، باید در این مورد بیشتر بررسی کنیم و ببینیم سرنوشت پیشنهاد جدید پاکستان چه می‌شود.

به گزارش فارس، پیش از این رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات ارشد اقتصادی این کشور ادعا کرده بودند، در صورتی که پاکستان در تکمیل خط لوله صلح جدی باشد، ایران از گرفتن جریمه ماهانه 200 میلیون دلار تاخیر تکمیل خط لوله صلح در مهلت قانونی 31 دسامبر سال 2014، صرف‌نظر می‌کند.

پیش تر بر اساس توافق خرید و فروش گاز بین ایران و پاکستان، قرار بود در صورت عدم اجرای تعهد پاکستان به اجرای زیر ساخت و لوله‌گذاری گذاری تا مرز  این کشور به ازای هر یک ماه تاخیر 200 میلیون دلار جریمه شود.

این گزارش اضافه کرده است، به دلیل اینکه مهلت تکمیل پروژه با توافق طرفین تغییر کرد، ایران از جریمه ماهانه 200 میلیون دلار پاکستان چشم پوشی کرد.

به گزارش فارس پیش از این خبری مبنی بر تغییر زمان مهلت تکمیل قرارد داد خط لوله صلح تا ژانویه سال 2015 بود.

یک مقام ارشد وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان بعد از گرفتن نتیجه مثبت از این مذاکرات به صورت محرمانه گفت: ایران تضمین می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه خط صلح را بپردازد.

شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان پیش از این گفته بود: «در اتفاقی ناخوشایند، تهران درخواست اسلام آباد را در مورد استناد به شرط فورس ماژور (اضطراری) در عدم تکمیل به موقع خط لوله انتقال گاز رد کرده است. پاکستان 6 ماه قبل درخواست خود را به ایران ارائه داده است تا با توجه به تحریم های آمریکا که مانع از لوله گذاری این خط لوله توسط پاکستان شده است، به شرط فورس ماژور استناد کند. پاکستان عمدتا به دلیل محدودیت های مالی به سرمایه گذاری و کنسرسیومی از شرکت های خارجی نیاز دارد.»

حمید رضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این باره گفته بود: « جریمه ماهانه 200 میلیون دلاری پاکستان بخشیدنی نیست»