دیروز این موضوع را پیگیری کردیم و در گفت وگو با فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس، از انتظار هزاران زن مشمول این لایحه گفتیم که یک دلشان می گوید امیدوار باش و یک دلشان می گوید ناامید باش. آنچه در این گفت وگو شنیدیم دو دلیل بود: اول طرح های دوفوریتی که در ماه مرداد بسیار زیاد بود و مجالی برای مطرح شدن این لایحه در صحن علنی باقی نمی گذاشت و دوم تعطیلی سه هفته ای مجلس که از اوایل شهریور آغاز شد و یکشنبه هفته بعد تمام می شود.

پس معلوم است این بار نیز به یک لایحه مربوط به زنان نوبت نرسیده، آن هم لایحه ای که پیش از این از به سرانجام رسیدنش تا اواخر مرداد خبر رسیده بود. بگذریم که وعده دادن به مردم از طریق رسانه ها تا چه حد به اعتماد عمومی نسبت به خبرنگاران و روزنامه نگاران لطمه می زند که علاوه بر این، این وعده دادن و به سرانجام نرساندن وعده ها کار را برای بسیاری از مردم نیز سخت می کند.

در مورد لایحه کاهش ساعت کار زنان نیز شرایط سخت را آن دسته از زنانی تحمل می کنند که فرزند یا همسر معلول و مبتلا به بیماری های صعب العلاج یا فرزند کمتر از هفت سال دارند، اما چون لایحه حمایت از آنها هنوز در مجلس به تصویب نرسیده، مجبورند (به جای 36 ساعت مندرج در لایحه ) همچنان مثل بقیه زنان شاغل 44 ساعت در هفته در محل کار حاضر باشند.

پس با این اوصاف، این که این گروه از زنان در هفته هشت ساعت از بقیه زنان کمتر در محل کار حاضر باشند، امتیازی است که فعلا باید منتظرش بود البته به گفته فاطمه آلیا، به احتمال زیاد در ماه مهر این لایحه به صحن علنی می آید و در آنجا مطرح می شود و به احتمال زیاد به تصویب می رسد، اما اگر چنین نشود و در مهر و آبان نیز فرصت به این لایحه نرسد، با آمدن ماه آذر و فصل بررسی بودجه در مجلس دیگر نمایندگان حتی اگر بخواهند نیز نمی توانند به بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان مشغول شوند و بعید نیست اگر موضوع به سال بعد حواله شود.

اگر چنین شود که خدا کند نشود، یک عقبگرد در حوزه حمایت از زنان و خانواده رخ می دهد؛ عقبگردی که در تعارضی آشکار با سیاست های افزایش جمعیت و تحکیم و تعالی بنیان خانواده قرار دارد.

مریم خباز - گروه جامعه