به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، دادگاه کیفری قاهره با اشاره به اینکه العادلی از بخش ذخایر امنیتی وزارت کشور برداشت کرده، داراییهای حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر و خانوادهاش را بلوکه و وی را به دنبال پرونده "فساد در وزارت کشور" ممنوع الخروج کرد.
این دادگاه داراییهای دیگر متهمان پرونده و فرزندان و همسرانشان را نیز بلوکه کرده و محاکمه آنان را جهت جمع آوری اطلاعات به جلسه 28 فوریه جاری موکول کرد.
قاضی پرونده در اوت گذشته متهمان را به اتهام تصرف در حدود دو میلیارد و 388 میلیون و 590 هزار و 599 پوند مصری در زمان وزارت العادلی برای محاکمه معرفی کرد.
در جریان تحقیقات العادلی به سوءاستفاده از سمت خود و امضای قراردادها و پاداش به افسران و فرماندهان این وزارتخانه متهم شد. در این تحقیقات به اسامی اشخاصی که این پاداشها در اختیارشان قرار گرفته اشارهای نشد.
تحقیقات در این پرونده در سال 2012 آغاز شد و در جریان آن قاضی تحقیقات العادلی و بیش از 100 فرمانده امنیتی را از سفر در طول تحقیقات منع کرد. العادلی به مدت شش ماه و مابقی به مدت یک سال ممنوع الخروج شدند.
قاضی پرونده حدود 90 فرمانده امنیتی را از اتهامات مبرا کرد. طبق نتایج تحقیقات، این اشخاص قصد تصرف در اموال وزارت کشور را مانند العادلی و دیگر متهمان پرونده نداشتهاند.
انتهای پیام
7665074