به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیشن، زهرا داوود فاتیما، رئیس کمیته تحقیق حقوق بشر مجمع ملی پاکستان در گزارشی به جاوید اقبال، قاضی رسیدگی به امور مفقودیهای این کشور اعلام کرده که علاوه بر پرویز مشرف، نخست وزیر اسبق، آفتاب احمد شرپائو، وزیر کشور اسبق پاکستان نیز در تحویل مخفیانه شهروندان پاکستانی به کشورهای خارجی دست داشته است.
اقبال، رئیس اداره حسابرسی ملی پاکستان بعدا نیز اعلام کرد که دولت مشرف در قبال تحویل این افراد از دولت آمریکا پول گرفته است. اقدامی که به گفته وی هیچ ماده قانونی در قوانین کشور درباره چنین روش استردادی وجود ندارد. همچنین هیچکس در پارلمان بابت نقش مشرف و وزیر کشور اسبق این کشور درباره این مساله سوالی مطرح نکرده است.
وی تاکید کرد: اقدام غیرقانونی مشرف باید مورد بازجویی و بررسی قرار گیرد. براساس قانون اساسی، چگون فردی میتواند به صورت مخفیانه شهروندان پاکستانی را به کشور دیگری تحویل دهد؟
قاضی جاوید اقبال همچنین گفت که برخی از آژانسهای خارجی به صورت غیرقانونی افراد را دستگیر کرده و سرویس اطلاعات داخلی و نظامی را مقصر جلوه میدادند. ۷۰ درصد از پروندههای مربوط به این افراد مفقودی به دلایل نظامی صورت گرفته است. در اعلام تعداد مفقودیها در ایالت بلوچستان اغلب اغراق شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که کارگروه سازمان ملل نگرانی شدید خود را بابت این مساله ابراز کرده است.
قاضی اقبال همچنین گفته است که از ۳۶۸ مورد پرونده مفقودی، ۳۰۹ مورد حل شده است. ۷۲۳ مورد از پروندههای مفقودیها علیه دولت پاکستان در نشست مه ۲۰۱۷ در کارگروه سازمان ملل در ژنو ثبت شده است که از این تعداد ۵۰۵ مورد حل شدند. همچنین ۲۱۸ پرونده به حالت تعلیق درآمده است.
انتهای پیام