در این میان شایعههای بسیاری در مورد موارد مندرج در این گزارش بیان شده است که بهنظر میرسد جدا از موضوعات فوتبال با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه فوتبال در انتظار تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به این موارد باشد.
بر همین اساس، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه مسئول اصلی رسیدگی به برخی پروندههای فوتبال قوه قضاییه است، تأکید کرد: برخی موضوعات در این پرونده موجود است که بهدلیل غیراخلاقی بودن منتشر نمیشود. این پرونده در صحن مجلس قرائت خواهد شد و آن بخشی که قطعیت پیدا کند جرم و خلاف قانون است به قوه قضاییه ارائه خواهد شد و بقیه هم به وزارت ورزش و دولت تحویل داده میشود تا مسئولان مربوطه با تغییر برخی مدیران و مسئولان اصلاحاتی ایجاد کنند.
پورمختار با بیان اینکه پرونده فساد در فوتبال در ابعاد مختلفی بررسی شده است، تأکید کرد: فساد اصلی این پرونده، اقتصادی است و ذیل آن موضوعات مختلفی اعم از قراردادهایی که بسته و هزینههایی که شده، عدمپرداخت مالیاتها و فرارهای مالیاتی در این حوزه، سوءاستفاده از اهداف نامشروع و غیرقانونی نیز میگنجد. در کنار این موارد تبانی، مشکلات در حوزههای داوری شرطبندیها و همچنین سفارشاتی که برای ارتقا دادن یا پایین بردن رتبه تیمها بعضا با تصمیمات نادرست اتفاق افتاده نیز وجود داشت.
جالب اینجاست که در پرونده فساد فوتبال پای برخی رسانههای ورزشی در میان است. پورمختار میگوید: در مجموع در این پرونده تعامل تیمها و باشگاهها با بعضی از رسانهها هم مانند سرپوش گذاشتن و نیز نوع معرفی بازیکن و تیمها وجود داشت و البته موضوعاتی هم در این پرونده موجود است که بهدلیل غیراخلاقی بودن آن منتشر نخواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه رسانهها چقدر در جمعآوری اطلاعات این پرونده مؤثر بودند، گفت: از رسانهها اطلاعات گرفتیم ولی زیاد نبود البته رسانههای خوب هم وجود دارند که همکاری داشتند و اطلاعات خوبی دادند اما تعداد آنها زیاد نبود. این نماینده مجلس با تأکید براینکه بیشتر موارد پرونده مستند است، به خانه ملت توضیح داد: در مسائلی مثل تبانیها، سفارشات و دخالتها و موارد اینچنینی استناد قانونی وجود ندارد اما در مسائل مالی، استنادات و توجیههای قانونی تعریف کردهاند که روند ظاهری براساس قانون طی میشود؛ همچنانکه در بسیاری از فسادهای اقتصادی نیز همینطور است و به ظاهر قانونی هستند ولی وقتی به کنه آن میروید و بررسی میکنید متوجه غیرقانونی بودن آن میشوید.پورمختار در پاسخ به اینکه آیا راهحلی برای برخورد با افراد خاطی که مستنداتی علیه آنها نیست وجود دارد، گفت: تخلفاتی که مستندات غیرقانونی بودن آن موجود نیست دور زدن قانون است و در حقوق هم تقلب نسبت به قانون نامیده میشود یعنی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که چند سال پیش اشاره کردند، قانونشکنی قانونی است.
6978962