به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خورشیدی در نشست خبری با خبرنگاران که عصر سه‌شنبه در سالن جلسات معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش مراجع و حوزه‌های علمیه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید می‌توانند در رابطه با کار عمیق فرهنگی و دینی در مقابله با قاچاق کالا و ارز بسیار مؤثر باشند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه مسئله تعمیق تبیین وضعیت قاچاق کالا و ارز به صورت اجتماعی و فرهنگی به صورت ویژه دنبال می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که قبح معاملات قاچاق به معنای واقعی در زندگی مردم رواج پیدا کند و حوزه‌های علمیه در این رابطه می‌توانند کمک کننده باشند.
وی با اشاره به بعد مذهبی و دینی جامعه ایرانی، تصریح کرد: اینکه از زبان مبلغان و مروجان دینی حکم معاملات کالای قاچاق شنیده شود در پیگیری مبارزه منفی فراگیر اجتماعی با کالای قاچاق کمک کننده است.
خورشیدی با اشاره به دستاوردهای دیدار با مدیران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، تأکید کرد: توافق کردیم که مکاسبی که در این حوزه وجود دارد در کرسی‌های درس خارج فقه مورد بررسی قرار بگیرد و مبارزه با امر قاچاق در حوزه تبلیغی و طرح هجرت و حوزه مبلغان مورد توجه باشد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری افزود: به دنبال این هستیم که با فرهنگ سازی به جایی برسیم که خود مردم از خرید و کسبه از عرضه و فروش کالاهای قاچاق اجتناب کنند.
قاچاق حرام است
وی با اشاره به اعلام فتوای آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با قاچاق، تصریح کرد: از نظر این مرجع تقلید معاملات قاچاق حرمت شرعی دارد زیرا کم توان اقتصادی کشور را متضرر می‌کند.
خورشیدی استان قم را در مسیر کالای قاچاق خواند و افزود: گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نشان دهنده این است که اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است و مجموعه کشفیات استان پیشرفت‌های خوبی در سال جاری داشته است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری افزود: مشکلاتی در سطح استان نیز وجود دارد که نبود امکانات و انبار لازم و عدم هماهنگی با دستگاه‌هایی همچون علوم پزشکی از جمله مشکلاتی است که در استان وجود دارد.
وی تأکید کرد: شرایطی در رابطه با کالاهای سریع الفساد هم وجود دارد که وقتی پرونده در حال رسیدگی است و از آنجایی که کالاها به ظن فساد است قانونگذار اجازه فروش این کالا را صار می‌کند تا پرونده به صورت قطعی تعیین تکلیف شود و بعداً اگر مشخص شود که کالا قاچاق نیست بهای فروش به صاحب مال بازگردانده می‌شود که توافقاتی در این رابطه با دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.
خورشیدی با اشاره به فرایند امحای کالاهای قاچاق، اظهار کرد: دو دسته کالای قاچاق وجود دارد که یک دسته فساد پذیرند، در مورد کالاهایی که نیاز به فروش دارند قانونگذار تعیین کرده است این اقلام در صورت صادرات می‌توانند به فروش برسند و نباید کالا در سیستم داخلی کشور به گردش در بیاید.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی در رابطه با شیوه و نحوه امحای کالاهای قاچاق با بیان اینکه در سال جاری امحای کالاهای مکشوفه قاچاق بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است، تأکید کرد: در سال ۹۴ کمتر از ۲۰ میلیارد تومان کشف و امحای کالا قاچاق داشتیم اما در ده ماهه سال جاری بیش از ۷۴ میلیارد تومان امحای کالاهای مکشوفه قاچاق داشته‌ایم.
وی افزود: بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاق در مراکز زباله سوز شهرداری‌های سوزانده می‌شود و از آن برای تبدیل به برق استفاده می‌شود تا استفاده مفیدی از آن شود و کالاهایی که نیاز به شیوه‌هایی دیگری برای امحا دارد بر اساس استانداردهایی که محیط زیست کشور تعیین کرده است امحا می‌شوند.
خورشیدی با اشاره به اینکه دستگاه‌های ایکس ری کشف کالای قاچاق در گمرک‌ها از ۱۳ دستگاه به ۲۳ دستگاه افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: دستگاه‌های ایکس ری جاده‌ای هم یک مورد به شکل آزمایشی در جاده‌های کشور به صورت پایلوت نصب شده است، ایکس ری‌های جاده‌ای کامیون را در حال حرکت اسکن می‌کنند و نیاز به توقف وجود ندارد.
ابتکار مستندات خود را ارائه دهد
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه با ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر قاچاق خاک در کشور هم اظهار کرد: در رابطه با قاچاق خاک رسماً و کتباً با سازمان محیط زیست مکاتباتی شده است اما تا به امروز هیچ گونه مستنداتی از سوی سازمان محیط زیست دریافت نکرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه مطالب رسانه‌ای خانم ابتکار پیگیری شده است، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته هیچ گونه مستنداتی دراین رابطه وجود ندارد، مقادیری خاک کینکر که ماده اولیه تولید سیمان است به صورت صادرات از کشور خارج می‌شود و هیچ گونه مدرکی از قاچاق خاک وجود ندارد.
تأخیر یک ماه و نیمه بررسی پرونده‌های قاچاق
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با مدت زمان تعیین تکلیف کالاهای قاچاق هم تأکید کرد: قانون گذار مدت زمان تعیین تکلیف کالاهای دپو شده را یک ماه تعیین کرده است اما مدت زمان بررسی دستگاه‌های حکومتی در سال جاری به حوزه پرونده‌های قاچاق حدوده ۲ و نیم ماه بوده است.
خورشیدی ادامه داد: بعد از صدور رأی اگر مرحله بدوی از طرف صاحب مال و متهم پرونده مورد اعتراض قرار بگیرد این فرایند طولانی‌تر می‌شود و ممکن است تا چند ماه به طول بینجامد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری افزود: بعد از اینکه رأی به قطعی بودن قاچاق صادر شد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۴ ماه فرصت دارد که این امر را پیگیری کند.
خورشیدی با اشاره به کمبود انبارهای دپوی کالای قاچاق، اظهار کرد: به سبب حجم قابل ملاحظه کالای قاچاق به رغم اینکه تمام انبارهای ما مملو از کالای قاچاق است، از انبارهای اجاره‌ای هم استفاده می‌کنیم و علاوه بر این بخشی از انبارهای گمرک در اختیار مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.
رشد ۱۰۰ درصدی کشف قاچاق
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی در رابطه با میزان مکشوفات در سال جاری، اظهار کرد: مجموعاً در سال جاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان قاچاق مکشوفه داریم که شامل کالا، ارز و حتی کالا و ارز از دست رفته می‌شود که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
وی با اشاره به استان‌هایی نخست درگیر با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: استان‌های هرمزگان، بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان و تهران از استان‌هایی هستند که با بیشترین حجم قاچاق رو به رو هستند و استان قم با توجه به اینکه در ردیف استان‌های مبدأ قاچاق نیست با بیش از ۱۷۸ میلیارد تومان در ردیف استان‌های بعدی درگیر با قاچاق است.
خورشیدی با اشاره به اقدمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، تأکید کرد: به دنبال تسهیل هر چه بیشتر در تجارت قانونی هستیم که مردم بتوانند هزینه کمتری برای تجارت داشته باشند و علاوه بر این با مردمی کردن مبارزه قاچاق کالا و ارز و راه اندازی پویش‌های نه به کالای خارجی و تأکید بر روی کیفیت بخشی و رقابت پذیری کالای مختلف به سمتی پیش برویم که مردم خود با قاچاق مبارزه کنند که با تحقق آن بتوانیم مجری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشیم.
