ولی‌الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی گفت: از اول مهر ماه سال 91 یعنی 2 سال قبل، ثبت سفارش خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی سی ممنوع شده است مگر در موارد خاص که بر اساس مجوز هیئت وزیران واردات انجام شده است.



وی ادامه داد: این موارد شامل ورزشکاران برتر اعم از فوتبالیست‌هایی است که در جام جهانی حضور داشتند و یا والیبالیست‌هایی که در لیگ جهانی شرکت کردند، همچنین جانبازان بالای 70 درصد که باید از خودرو ویژه استفاده کنند و ساکنین جزیره ابوموسی است.



رئیس سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد: از اسفند ماه سال 92 ثبت سفارش خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی به طور کامل ممنوع شده و حتی این افراد خاص هم اجازه ثبت سفارش و واردات این نوع خودروها را ندارند.



* واردات 43 هزار خودرو در 5 ماهه نخست سال



رئیس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به آمار واردات 5 ماهه خودرو گفت: در مدت یاد شده 43 هزار خودرو خارجی به کشور وارد شد که میانگین قیمت آنها کمتر از 20 هزار دلار است.



وی تاکید کرد: این نوع خودروها خودرو لوکس محسوب نمی‌شوند و در بین این تعداد خودرو تنها 75 دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی سی به کشور وارد شده است.



افخمی راد تصریح کرد: ثبت سفارش این خودروهای وارداتی مربوط به ورزشکاران و یا جانبازان بوده و یا جزء خودروهایی می‌باشد که تا قبل از 24 شهریورماه 92 به مناطق آزاد و ویژه و گمرکات وارد شده و قبض انبار شده است به این معنی که این خودروها بدون ثبت سفارش وارد شده‌اند و اجازه ورود به کشور به آنها داده نشده است.



وی ادامه داد: در 24 شهریور سال گذشته  دولت در مصوبه‌ای اعلام کرد خودروهایی که به این صورت وارد شده اند با پرداخت سود بازرگانی دو برابر می توانند به کشور وارد شوند.



رئیس سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: البته برخی خودروهایی با حجم 3000 سی سی ویژه جانبازان هستند و نمی‌توان واژه خودرو لوکس را  برای آنها بکار برد.



* رقم ناچیز واردات در برابر تولید داخل



افخمی راد در ادامه گفت: در 5 ماهه سال جاری بیش از 410 هزار خودرو در کشور  تولید شده است.



وی افزود: مقایسه آمار واردات خودرو در برابر تولید داخلی نشان می‌دهد که واردات تهدیدی برای تولید داخل نیست و حتی می‌تواند موجب ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودرو داخلی و همچنین موجب تنظیم قیمت شود.



انتهای پیام/