به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌ جمهوری اعتدال را ویژگی مهم دولت تدبیر و امید توصیف کرد و با تاکید بر اینکه اگر اعتدال در همه شئون کشور اعمال شود، جامعه رو به توسعه و پیشرفت خواهد بود، تصریح کرد: گفتمان اعتدال و قانون اساسی در دولت تدبیر و امید نشان از آن دارد که دولت یازدهم هیچ خط سیاسی را به صورت افراطی و تفریطی پیگیری نمی کند.

الهام امین‌زاده ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت قانون اساسی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی بستری برای تعامل های علمی و گفتمان با جامعه مدنی، حوزوی، دانشگاهی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: رساله حقوقی امام سجاد(ع) که در آن به مباحث حقوقی بویژه حقوق شهروندی توجه ویژه ای شده است، به همراه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق اساسی مردم، نصب العین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین منشور حقوق شهروندی است و همین امر سبب شده که این منشور در مقایسه با سایر کشورها، منشوری پایدار باشد که مردم را به خوبی از حقوق خود آگاه نماید.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری عدم آگاهی مردم و قشر دانشگاهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین را مهم ترین نقطه ضعف جامعه ایرانی دانست و تصریح کرد: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقام اجرا تلاش دارند که مردم را با حقوق خود آشنا نمایند.

امین‌زاده افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب در یک وفاق ملی تدوین شد و بر روی تک تک اصول آن کار و بحث شده تا با دور اندیشی قوانین مورد نیاز جامعه نگاشته شود.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند در کشور فرای قانون اساسی سخنی بگوید، اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای نوپا در تهیه و تدوین قوانین خود از ایران الگو برداری می کنند.

دکتر امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم گفت: با دستور رییس جمهوری «معاونت قانون اساسی» و «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» که در دولت قبل تفکیک شده بودند، در دو حکم جداگانه در کنار معاونت حقوقی در حال خدمت رسانی هستند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی معاونت ریاست جمهوری مطالبه این موضوع بود که دانشجویان درباره قانون اساسی بیشتر اندیشه کنند و دست به قلم بشوند، افزود: افتخار داریم که امروز با پیگیری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تلاشگران دانشگاه علامه طباطبائی، در دولت یازدهم حجم بالایی از مقالات به مسابقه مقاله نویسی راجع به قانون اساسی ارایه شده و دانشجوی ایرانی در خصوص قانون اساسی تفکر کرده و قلم می زند.

امین‌زاده با اشاره به تکامل مباحث حقوقی در اندیشه دانشمندان غربی طی قرن های گذشته، اظهار داشت: به طور کلی در تدوین قانون اساسی همه کشورهای جهان، اصل بر برتری قانون اساسی گذاشته شده و در تمام اسناد و متون قوانین اساسی، حقوق اساسی هر ملتی ترسیم شده است.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه بدون توزیع قدرت سیاسی، کشور نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت:در قانون اساسی نقشه قدرت که مهندسی سیاسی وساختار و چارچوب دولت را شامل می شود به خوبی ترسیم شده است.

امین‌زاده تصریح کرد:آن قانونی موفق تر است که ایستادگی، تعامل و انعطاف بیشتری داشته باشد به همین جهت اگر قوانین با عجله و بدون تدبیر تهیه شوند، مشکلات عمده ای در کشور بوجود خواهد آمد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تغییرات متناوب قوانین را عامل اصلی آسیب به نظام سیاسی و حقوق اساسی مردم توصیف کرد و گفت: زبان قانون اساسی، زبانی کلی و عام است.

امین‌زاده ادامه داد: بنابراین قوانین اساسی عهده دار تنظیم روابط میان مردم و دولت بوده و بر همه قوانین کشور برتری دارد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ قانونی در کشور اجازه تصویب ندارد مگر اینکه با قانون اساسی تطبیق داده شود، ادامه داد: اصل برتری قانون اساسی در همه کشورهای دنیا حکمفرما است و در همه نظام های سیاسی برتری با قانون اساسی می باشد.

امین‌زاده با بیان اینکه همه قوانین و مقررات و حتی نهادهای حقوقی و قانونی در جایگاه پایین تری از قانون اساسی قرار دارند، اظهار داشت: در همه نظام های سیاسی حتی مصوبات مجلس ان کشور نیز با قانون اساسی چک می شوند تا مغایر نباشند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین حماسه فتح خرمشهر، آزاد سازی این شهر را مصداق بارز این موضوع دانست که ایران اهل تجاوز گری نیست.

امین‌زاده ادامه داد: سوم خرداد، روزی است که توانستیم به متجاوز سیطره پیدا کنیم و حق اساسی استقلال سرزمینی و سیاسی خود را از دشمن بعثی بازستانیم.

در پایان این همایش به مقالات برتر مسابقه مقاله نویسی با موضوع قانون اساسی که با هدف ترویج قانون مداری و آشنایی بیشتر دانشجویان و کارکنان دولت با این قانون برگزار شده بود، با اهدا لوح تقدیری قدردانی شد.