به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن رسولی در جلسه فوق العاده امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی در هر یک از بلوک‌های شهری بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم) موضوع تبصره ۳ ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای مطرح، اظهارکرد: مبنای تهیه عوارض این لایحه دفترچه تقویم املاک است. دراین لایحه ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و مصوبه هیئت وزیران در این لایحه مورد ملاک شورای شهر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه روش استفاده شده در این لایحه نیز شاخص مرکزی میانگین است، اعلام کرد: در تبصره ۳ مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای که سال گذشته مصوب شد، شهرداری را موظف کردیم تا پایان خردادماه سال ۹۸ نسبت به تهیه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های شهر تهران بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک به منظور واقعی نمودن ماخذ محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی اقدام کند و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه این لایحه تجدید نظرمصوبه سال گذشته نیست، اعلام کرد: ما نماینده مردم هستیم و اگر از شاخصی استفاده کنیم که دامنه انحراف آن مردم را متضرر کند، باید با شجاعت آن را اصلاح کنیم و شهرداری را موظف کنیم مازاد دریافتی را به مردم بازگرداند.
وی با تاکید بر اینکه کسانی که پروانه ساختمانی دریافت می کنند، رانت‌خوار نیستند و فعالان اقتصادی هستند و باید از آنها حمایت شود، تصریح کرد: ما در شورای اسلامی شهر تهران مقررات گذاری می کنیم و باید خودمان را جای کسانی که می خواهند پروانه ساختمانی یا تغییر کاربری بگیرند، بگذاریم و نباید آنها را معطل کنیم. هم اکنون سازندگان، مودیان و شهروندان معترض و معطل هستند حتی همکاران ما در مناطق شهرداری مناطق معطل ماندند.
رسولی اظهار کرد: عوارضی که ما در شورای شهر آن را تعیین می کنیم بر اساس قانون مبتنی بر آیین نامه ای است که پیشاپیش وزیر کشور برای بیش از ۱۴۰۰ شورای اسلامی سراسر کشور ابلاغ کرده است و ما موظف به اجرا هستیم.
