محسن مهر علیزاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در دولت قبلی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت گذشته اقدامات خارجی از قوانین و مصوبات انجام گرفته است.

وی با بیان این‌که در دولت قبلی همواره اعتراضات بسیاری به اقدامات غیرقانونی دولت وارد می شد، افزود: ما همیشه مشاهده می کردیم در زمان دولت قبلی و هنگام انجام اقدامات غیرقانونی دولت، هم صدای دیوان محاسبات اداری درمی آمد و هم نمایندگان مجلس اعتراضات بسیار می کردند که نامه های مکرر رئیس مجلس و تذکرات پیاپی دولت شاهدی بر این موضوع است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این‌که که تفاوتی نمی‌کند که دولت چپ روی کار باشد یا دولت راست، اظهار کرد: در کشوری که قانون حاکم است فارغ از این موضوع که کدام حزب یا گروه حاکم است آن کشور می تواند بر اساس قانون رشد کند، ما هیچ گاه در چنین کشورهایی شاهد پایمال شدن حقوق مردم و به وجود آمدن رانت نمی شویم اما چنانچه مشاهده کنند که دولت در راس حکومت اقداماتی خلاف مقررات و قوانین انجام می دهند و بر آنها تأکید می کنند دیگر نمی توان به آنها گفت که کار خلاف انجام ندهند.

مهر علیزاده در ادامه با اشاره به استخدام‌های خارج از چارچوب صورت گرفته توسط دولت قبلی، اظهار کرد: این اقدام نیز همانند اغلب کارهایی که در دولت گذشته انجام گرفته است بی محاسبه و غیر کارشناسی بوده است.

وی کسب محبوبیت را یکی از دلایل انجام اقدامات غیرقانونی در دولت قبلی دانست و گفت: با توجه به این‌که امروز مسئله اشتغال یکی از مشکلات بسیار اساسی کشور به حساب می‌آید، می‌توان گفت که ممکن است اقدام به استخدام خارج از چارچوب اقدامی در جهت کسب محبوبیت برای دولت بوده است.

این فعال سیاسی با بیان این‌که کشور تا کنون ضرر بسیاری از انجام اقدامات غیرکارشناسی دیده است و ازاین به بعد نیز مشاهده خواهد کرد گفت: گاهی اوقات برخی افراد یکسری اقداماتی انجام می دهند و متعاقب آن اعلام می کنند که ما اقدامی انجام داده ایم که دیگر کسی نمی تواند آن را به حالت گذشته بازگرداند به نظر آن بحث استخدام‌های خارج از چارچوبی که در دولت قبل صورت گرفته است نیز از این دست اقدامات است.

مهرعلیزاده همچنین به تبعات ناشی از تداوم حضور افرادی که مراحل قانونی استخدام آنها طی نشده است اشاره کرد و گفت: امروز چنانچه تصمیم گرفته شود که آنهایی که روند قانونی استخدام را طی نکرده اند از کار برکنار شوند جامعه با معضلات اجتماعی از جمله نارضایتی های مختلف میان جوانان و خانواده ها مواجه می شوند.

وی افزود: در صورتی هم که دولت بخواهد روند کنونی را حفظ کند و استخدام های غیرقانونی را بپذیرد با تورم نیرو مواجه می شود و مجبور است نیروهای مازاد را نیز تحمل کند. چنانچه ما به بودجه سال 92 دقت کنیم درمی یابیم از 130 هزار میلیارد تومانی که برای بودجه در نظر گرفته بود کمتر از 5 درصد به کارهای عمرانی اختصاص پیدا کرد یعنی سال گذشته 95 درصد بودجه صرف شد تا 5 درصد کار انجام شود و این از نظر اقتصادی و عمرانی عقب گرد بزرگ به حساب می آید.

این فعال سیاسی در پایان به نقش مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از تداوم روند غیرقانونی استخدام ها در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: بهترین راه جلوگیری از ادامه این روند مجلس است این مجلس می تواند با وضع قوانین و ضوابطی در بحث استخدام ها حاکم کند و دولت را مجبور به انجام این قوانین کند. مجلس همچنین می تواند با اطلاع رسانی به موقع مردم نسبت به چنین مقرراتی شرایطی را به وجود بیاورد که جلوی روندهای غیرقانونی که دولت های گذشته آغاز گر آن بودند، گرفته شود.

انتهای پیام