نعمت‌الله حاج‌علی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت ورشکستگی صنایع در کشور بیان کرد: در شرایط فعلی کشور عوامل رکود، تحریم‌ها و حتی نوع تکنولوژی موجود در ورشکست شدن صنایع موثر است.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر برخی از صنعتگران و تجار وام‌های بانکی دریافت کرده‌اند و به دلیل وجود شکاف در قانون تجارت شرایط دشواری به صنایع تحمیل شده است و به دلیل اصلاح نشدن این قانون، مفاد آن جوابگوی وضعیت کنونی نیست، علاوه بر این به دلیل وجود مزایای این قانون در بحث ورشکستگی، صنعتگران خود درخواست ورشکستگی را مطرح می‌کنند.
حاج‌علی با اشاره به وضعیت کنونی کشور و کاهش نقدینگی تعداد زیادی از کارخانجات، گفت: صنایع برای تامین نقدینگی خود وام دریافت می‌کنند، جریمه این تسهیلات به صورت تصاعدی بالا می‌روند و عملا امکان پرداخت آن برای صنعتگر باقی نمی‌ماند و مجبور به اعلام ورشکستگی می‌شود. سیستم بانکی موجود در وضعیت کنونی صنایع کشور تاثیر نسبتا زیادی دارد چراکه رویکرد پرداخت تسهیلات به صنایع از سوی بانک‌ها تغییر کرده است.
وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته پرداخت تسهیلات بانکی به صورت هدفمند و به مفهوم ایجاد اشتغال و تولید انجام می‌شد و حتی بانک نظارت بالایی بر روند دریافت تسهیلات داشت، اما در سال‌های اخیر عملکرد بانک‌ها به صورت مراوده‌ای شده است، به طوری که تسهیلاتی با سود خاص پرداخت می‌شود و تمام هدف بانک این است که سود وام را دریافت کند در حالی که اگر سیستم بانکی به نحوی بود که امکان استمهال می‌داد و در واقع مطالبات را فریز می‌کرد تا کارخانجات به چرخه تولید بازگردند، وضعیت صنایع در شرایط کنونی نبود.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه با بیان اینکه همه تقصیرها را نمی‌توان به گردن بانک‌ها انداخت چراکه به هرحال وضعیت آنها نیز مناسب نیست، تصریح کرد: به هرحال امروز تسهیلات بانکی برای احیای صنعت پرداخت نمی‌شود بلکه بانک‌ها وام می‌دهند تا از سود آن منتفع شوند و این یک معضل بزرگ است.
وی با تاکید بر اینکه ما در قوه قضائیه تکلیفی درخصوص نظارت بر وام‌های بانکی نداریم، البته معترض و منتقد هستیم، اما تکلیفی به عنوان ناظر به عهده این قوه نیست، بیان کرد: قوه‌قضائیه در بحث ورشکستگی نیز دخالتی در پروسه ورشکستگی ندارد و حتی نمی داند شرکت‌ها چه زمانی و به چه شکلی درخواست ورشکستگی داده‌اند بلکه زمانی مطلع می‌شود که رای ورشکستگی یک صنعت صادر شده و باید به اجرا برسد، علاوه بر این، قوه قضائیه تکلیفی در امر احیای صنایع نیز ندارد بلکه طبق قانون باید صنعت ورشکسته را به مزایده بگذارد و بفروشد، اما باید برای حفظ نظام، صنایع را احیا کرد و به تولید بازگرداند.
حاج‌علی با تاکید بر اینکه ورشکستگی همواره مبحث ناگواری نیست، گفت: اگر کارخانه اعلام ورشکستگی نکند، تجهیزات و دستگاه‌های آن براساس طلب طلبکاران مصادره می‌شود و از آنجاکه ممکن است ارزش تجهیزات بیش از طلب بستانکاران باشد به همین دلیل اعلام ورشکستگی حداقل حفظ دستگاه‌ها و سرمایه‌های یک کارخانه را به همراه دارد و نمی‌توان از آن صرفا به عنوان امری منفی یاد کرد.
وی در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر حوزه صنعت عنوان کرد: قطعا دولت و نظام تصمیمی خواهند گرفت و به نحوی عمل می‌کنند که از وضعیت به خوبی عبور کنیم، اما در حالت کلی نوسانات ارزی در کنار واردات و صادرات بی‌رویه و سیاست غلط پولی و بانکی یکی از علل موثر بر وضعیت صنایع و ورشکستگی است و این تغییرات می‌تواند تامین تجهیزات مورد نیاز را با چالش روبرو کند و در نهایت چرخ تولید دچار مشکل شود.
حاج‌علی در رابطه با ضرورت اصلاح قانون تجارت در کشور تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۱۱ تاکنون تغییر نکرده است و حدود ۱۰ سال است که در بحث بازنگری آن درگیر هستیم، قانون تجارت قانون مادر و مهمی است و به همین خاطر در هر دوره مجلس به آن توجه شده است، اما اصلاح و بازنگری آن به عمر یک دوره کفایت نکرده است، البته خوشبختانه طی سال‌های اخیر خاصه سال گذشته تصمیم بر این شد به جای بازنگری کل قانون به صورت بخش بخش بازنگری و اصلاح انجام شود به طوری که به عنوان مثال قانون تصفیه امور ورشکستگی مورد توجه قرار گرفت و مسلما با اصلاح جزئی در ۱۰ ماده این قانون می‌توان پاسخگوی وضعیت فعلی بود و بخشی از مشکلات را رفع کرد.
انتهای پیام
