به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عیسی امامی در نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان با تبریک عید سعید فطر و روز خبرنگار، گفت: تلاش خبرنگاران می‌تواند در جهت‌دهی جامعه و مردم با مبانی علمی و منطقی که انتظارات و مطالبات را به حاکمیت و حکومت و حقوق جامعه و حکومت نسبت به مردم را مشخص می کند، باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «از ابتدا یک استراتژی مشخصی برای رشد و توسعه همه‌جانبه استان گلستان داشتم»، افزود: استان یک عقب ماندگی جدی داشته و دارد و علی‌رغم تلاش‌های دولت، متاسفانه استان گلستان به آن حد نصاب و میانگین کشور نرسیده است.

وی با بیان ضعف زیرساخت‌ها، ادامه داد: متاسفانه در برنامه‌ریزی‌ها این دقت نظر در دولت‌ها صورت نگرفته و همچنان کمتر از رشد میانگین کشور هستیم.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا اظهارکرد: متاسفانه قدر مطلق بودجه ما پائین است و در حد نیازها، مطالبات و انتظارات مردم و مسئولان، در حد انتظار نیست و مجلس نیز در این خصوص عالمانه و علمی برخورد نکرده است.

وی یکی از اقدامات را احیای ماده 180 و استفاده منطقی از محل همین ماده بیان کرد و گفت: اصل 48 قانون اساسی توازن منطقه‌ای را مطرح می‌کند و این توازن یک نوع برقراری عدالت در کشور است.

وی با بیان این‌که «رشد بین مناطق بسیار زیاد است»، افزود: کاری که تاکنون شده بر اساس منطق و اصل 180 قانون اساسی نبوده است.

امامی خاطرنشان کرد: ما تلاش داریم مجلس و دولت را متقاعد کنیم تا موضوع توازن منطقه‌ای برای استان‌ها منطقی شود و استانی به موضوع نگاه کنیم.

وی در ادامه سرمایه‌گذاری را راه نجات اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: بخشی از سرمایه متوجه دولت است و بخشی از آن متوجه مردم است تا مردم بتوانند رشد اقتصادی کشور را به سمت پیشرفت پیش ببرند.

وی با بیان این‌که «قریب به 500 هزار میلیارد تومان مشکل نقدینگی داریم»، گفت: ما به شدت نیاز به هماهنگی به رابطه نقدینگی و واحدهای تولیدی داریم که باید منطقی ایجاد شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا تاکید کرد: باید تولید به حرکت درآید تا از شرایط رکود خارج شویم و این نیاز به سرمایه در گردش دارد.

وی با اشاره به ضعف‌های قانون پنجم توسعه، افزود: آن‌چه که در برنامه پیش‌بینی شد محقق نشده است و دولت‌ها بر اساس برنامه عمل نکردند و انحراف داشتند و متاسفانه قوانینی که در حال حاضر در مجلس تصویب می‌شود با قانون پنجم توسعه مغایر است.

امامی با بیان این‌که «وضعیت برخی از کشورهای رقیب در منطقه بهتر از کشور ماست» گفت: این پایبندی به قانون و برنامه باید در مجلس و دولت جدی باشد تا در فصل آن یک جهش داشته باشیم.

وی، تعیین مرزهای غرب استان را یکی از برنامه‌های جدی نمایندگان استان در مجلس و دولت خواند و یادآور شد: علی‌رغم تلاش دوستان ما در ضلع غربی استان برای تصویب این منطقه در هیئت دولت، مصوبه دولت ابلاغ شد.

وی از استقلال راه‌آهن گرگان و شروع به کار ریل‌گذاری گرگان به اینچه برون با کمک دولت و توافق صورت گرفته با قرارگاه خاتم خبر داد و افزود: راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد نیز که از مصوبات دولت نهم بوده، که با ظرفیت فاینانس حدود یک هزار و 200 میلیون یورو با همکاری قرارگاه خاتم و آستان قدس اجرایی خواهد شد.

این نماینده مجلس درباره مشکلات هواپیمایی و لغو پروازهای استان گرگان گفت: به دلیل عدم رضایتمندی مسافران و نگرانی مضاعف آنان با پیگیری‌هایی با هواپیمایی اترک و ماهان جهت برقراری هواپیماهای جدید صورت گرفت که اترک جهت ارائه پرواز اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به مساله پتروشیمی استان گرگان، گفت: متقاعد کردن بانک عامل و صندوق توسعه ملی از گام‌های برداشته شده در پیگیری راه‌اندازی پتروشیمی بود که در گام اول بعد از چندین ماه موفق به دریافت موافقت بانک ملی شدیم. از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار عاملیت گرفتیم و یکصد و 38 میلیون یورو را بانک ملت قبول کردند که وارد سندیکا کنند.

وی با بیان این‌که «دو بانک بزرگ دولتی و خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری این پروژه وارد شده‌اند» ادامه داد: با راه‌اندازی پتروشیمی استان گرگان برای دوهزار نفر به طور مستقیم و برای 5 هزار به طور غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.

انتهای پیام