سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: 600 تعاونی اعتبار گروه شغلی در حال انطباق حسابها و مدارک خود با مقررات و چارچوبهای تعیین شده بانک مرکزی هستند و با ادامه همکاری‌ها میان بانک مرکزی و وزارت تعاون ساماندهی و اخذ مجوز آنها تسریع خواهد شد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تعاون و بانک مرکزی تصریح کرد: به موجب این تفاهم‌نامه شیوه نامه اجرایی تسریع ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتبار گروه شغلی در کشور به تصویب رسیده و انتظار می‌رود ساماندهی تعاونی‌های مذکور با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه از هجمه وارده به تعاونی‌های اعتبار انتقاد کرد و گفت: مدتی است که فعالیت سالم و بی حاشیه تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی که در چرخه فعالیتهای اقتصادی نقش بسزایی دارند مورد هجمه و چالش قرار گرفته و هر از گاهی تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار می‌گیرد در حالی که تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی، با تجمیع و تجهیز سرمایه‌های اندک اقشار کم درآمد در جهت رفع نیازهای مالی اعضای خود شکل گرفته و به گروههای شغلی متعددی همچون کارمندان و کارگران خدمات اعتباری می‌دهند.

وی ادامه داد: اگرچه در گذشته برخی از تعاونی‌های اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوبها و قالب‌های اصلی فعالیت خود خارج و به شکل موسسات آزاد فعال شدند اما در حال حاضر تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون قرار دارند و شایسته نیست که عملکرد آنها را به همه موسسات اعتباری تعمیم داده و آنها را زیر سوال ببریم.

کلانتری درعین حال بر لزوم تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون از بازارهای پولی و مالی تاکید و ابراز امیدواری کرد: با حذف تبلیغات سوء و برخی فضاسازی‌ها، جذب سرمایه‌های مردمی در تعاونی‌های اعتباری رونق بیشتری بگیرد.

به گفته معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های اعتبار گروه شغلی بهترین روش اعطای وام‌های بی بهره‌ هستند که بدون کمترین سود و نفع شخصی با کارمزد بسیار پایین، نیازهای مالی کارگران و کارمندان را برطرف می کنند.

انتهای پیام