به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری استانداری مرکزی، هماهنگی برای برگزاری دومین نشست استاندار مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز جمعه پس از نشست با اعضای شورای کارگری آذرآب و قول استاندار مرکزی در این خصوص انجام شد و این نشست با حضور وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، نمایندگان مردم شهرستان‌های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار و ضمن بررسی مشکلات شرکت‌های هپکو و آذرآب در جهت برطرف کردن آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.
«محمود زمانی قمی» در این‌باره اظهار کرد: مجمع آذرآب در راستای بررسی مسائل و مشکلات این شرکت به‌زودی در محل استانداری برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد پس از برگزاری مجمع و تعیین تکلیف مدیریت شرکت آذرآب، اقدامات و تلاش‌هایی به‌منظور تقسیط بدهی به تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و صدور گواهی ماده ۱۸۶ انجام و هماهنگی برای ترخیص مواد اولیه این شرکت بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی در گمرک انجام شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: مقرر شد تسهیلات مصوبه کارگروه ملی توسط بانک ملی پرداخت شود و شرکت‌های هپکو و آذرآب مشمول بخشنامه طرح رونق تولید مبنی بر عدم مشمول شدن چک‌های برگشتی این دو شرکت قرار گیرند.
«زمانی قمی» خاطرنشان کرد: پیگیری قراردادهای منعقده شرکت آذرآب با کارفرمایان و تلاش برای جلوگیری از لغو و فسخ قراردادهای این شرکت نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.
وی گفت: در خصوص شرکت هپکو نیز در توافق سازمان خصوصی‌سازی با سهامدار جدید از او به طور جدی خواسته شده است که طی چند روز آینده با کارگران تسویه حساب کند و مقرر شد برای انجام این مهم رئیس سازمان خصوصی سازی نظارت کامل بر عملکرد سهامدار هپکو داشته باشد .
زمانی قمی افزود: پیگیری جهت تمدید قرارداد شرکت هپکو با سازمان همیاری شهرداری‌ها برای ساخت ماشین‌آلات راهسازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار مرکزی گفت: در این نشست مقرر شد تأمین اجتماعی نسبت به ارایه خدمات و تمدید اعتبار دفترچه‌های کارگران هپکو همکاری کند.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست وزارت کشور ملکف به پیگیری برای اخذ مجوز ترک تشریفات از دولت برای شرکت هپکو شد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد قرارداد ساخت ۳۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات توسط شرکت هپکو و تحویل به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران کشور انجام شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: هم‌چنین مقرر شد در راستای حمایت از تولید داخلی ثبت هر گونه سفارش واردات کالای تولیدی در داخل از خارج کشور متوقف شود و ورود همه ماشین‌آلات دست دوم از خارج از کشور نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
زمانی قمی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: کارگران بدانند که دولت و استانداری مرکزی تا برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و تنگناهای کارگران صنایع استان در کنار آن‌ها خواهد بود و از حقوق آن‌ها دفاع خواهد کرد.
انتهای پیام
