ابوالفضل بیات امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به جایگاه والای تعاونی در قوانین اظهار کرد: تشکیل اتاق‌های تعاون در راستای تحقق اقتصاد تعاون محور انجام شده است.

وی جذب منابع داخلی و خارجی، توسعه صادرات و بهبود فضای کسب و کار را از جمله نیازهای تعاونی‌ها برای گسترش فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی اعلام و اضافه کرد: انتظار بخش تعاون از دولت عملی کردن وظایف دستگاه‌های اجرایی به قوانین است.

دبیر اتاق تعاون استان زنجان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در برون سپاری اقتصاد اهتمام جدی ندارند، تصریح کرد: با وجود قانون مشخص در این مورد روند با کندی در حال انجام است.

این مسئول با تاکید بر لزوم برون سپاری در حوزه اقتصاد ادامه داد: تا زمانی که موضوع برون سپاری اقتصاد عملیاتی نشود مشکلات موجود وجود خواهد داشت.

بیات با بیان اینکه بر اساس قانون سهم تعاون از اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد، افزود: این سهم در پایان برنامه پنجم در خوشبینانه‌ترین حالت فقط پنج درصد است.

وی اشتغالزایی را یکی از وظایف ذاتی تعاونی‌ها دانست و ادامه داد: اشتغالزایی شروطی دارد که دولت باید مسیر آن را برای تعاونی‌ها هموار کند.

دبیر اتاق تعاون استان زنجان عدم تامین منابع مالی مورد نیاز را از موانع فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: اعطای تسهیلات بانکی از راه‌کارهای کمک به شرکت‌های تعاونی به شمار می‌رود.

این مسئول استفاده از کمک‌های فنی اعتباری و ترجیحی با درصد پایین را از راه‌حل‌های رونق بخشی به تعاونی‌ها اعلام کرد و گفت: کمک به گردش مالی این شرکت‌ها راه‌کار بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

بیات تخصیص تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی، کمک‌های فنی اعتباری و کمک‌های بلاعوض را از پیشنهادات ارائه شده برای رونق بخش تعاون برشمرد و تاکید کرد: این کمک‌ها می‌تواند در قالب بسته‌های حمایت از فعالیت‌های تعاونی ارائه شود.

وی با اشاره به ثبت حدود 4 هزار شرکت تعاونی در استان زنجان خاطرنشان کرد: از مجموع این شرکت‌ها حدود 40 درصد غیر فعال و باقیمانده هم با ظرفیت پایینی فعالیت می‌کنند.