به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد لاهوتی در میزگرد بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: اصل 8 قانون اساسی مردم و دولت را مسئول پیاده‌سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌داند.

وی افزود: کاش قبل از مجلس دولت لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس می‌فرستاد.

وی دلیل تهیه این طرح در مجلس را شهادت شهید خلیلی دانست و افزود: طرح اولیه مجلس طرح خلاصه‌ای بود که نباید با فوریت مورد رسیدگی به مجلس قرار می‌گرفت. علت مخالفتم نیز فقدان قانون جامع و بی‌نقص در این حوزه بود. همین امر ایجاب می‌کرد تا با طمانینه و حوصله بیشتر چنین قانونی به تصویب می‌رسید.

وی ادامه داد: براساس آمار موجود 80 درصد قوانین مجلس اصلاح قوانین گذشته از معنی آن این است که مجلس وقت کافی برای تصویب آن قوانین اختصاص نداده است.

وی با اشاره به مواد مختلف این طرح گفت: ماده 4 این طرح وظیفه نوشتاری و زبانی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم و برخورد عملی آن را وظیفه حاکمیت تعیین کرده اما هم‌اکنون نیز این کار توسط مردم انجام می‌شود.

نماینده مردم لنگرود تصریح کرد: در ماده 7 این طرح اختیار حتی از قاضی هم سلب شده، به بیان دیگر پرونده به محکمه واگذار می‌شود ولی اختیاری به قاضی داده نمی‌شود.

لاهوتی تصریح کرد: تقلیل در مجازات محکومان از اختیارات رهبری است اما این ماده خلاف روشن ماده 110 قانون اساسی است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح‌کرد: ماده 8 این طرح نیز درخصوص اخذ مجوز هر نوع تجمعی از فساد امر به معروف و نهی از منکر تاکید دارد در حالی که در قانون احزاب وظیفه صدور مجوز برای تجمعات در حوزه مسئولیتی وزارت کشور است.

وی ادامه داد: در ماده 9 طرح نیز اجازه به افراد داده شده تا جهت جلوگیری از تجمل گرایی امر به معروف و نهی از منکر کنند. در حالی که در این طرح تجمل هیچ گونه تعریفی ندارد از آن گذشته ایجاد شعبات ویژه قضایی توسط دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های امر به معروف و نهی از منکر به جامعه این پیام را می‌دهد که گویا متولیان اجرای این قانون برنامه‌های سنگینی برای برخورد با مردم دارند.

لاهوتی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات طرح مذکور این است که به محض ورود گردشگر به کشور نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برای توجیه گردشگران نسبت به رعایت حجاب و پوشش وارد عمل می‌شوند. به عقیده بنده اصلا ضرورتی به چنین کاری نیست. برای اینکه گردشگران خارجی به صورت کلی می‌دانند که باید قانون کشور هدف را مورد توجه قرار دهند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وقتی اختیار از قاضی سلب می‌شود دیگر نیازی به محکمه و صدور رای نیست بلکه بهتر است رابطان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خود راسا وارد کارزار شده و افراد را محاکمه و مجازات کنند.

این نماینده منتقد رسیدگی فوریتی طرح مذکور تجمع و تحصن را نشانه پویایی جامعه دانست و ابراز تاسف کرد: طرح مذکور این امکان را از مردم سلب می‌کند. به عبارت روشن‌تر روح کلی این طرح به جای دمیدن امنیت و آرامش در جامعه موجب ترویج ناامنی و برهم خوردن آرامش مردم می‌شود. مردم ما مردمی هستند که در هر شرایطی تشخیص دادند که به دفاع از نظام و انقلاب‌شان باید بشتابند دریغ نکردند بنابراین مجلس نیز نباید مردم را از یکدیگر تفکیک کند و با این کار خود برای نظام دشمن‌تراشی کند.

نماینده مردم لنگرود با انتقاد به ماده 21 طرح مذکور گفت: در این ماده ستادی تحت عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می‌شود که ریاست آن با یکی از ائمه جمعه تهران است و قوه قضاییه و چند وزارتخانه به عنوان اعضای این ستاد در این تشکل حضور می‌یابند. آیا قوه قضاییه در حوزه مسئولیتی خود تصمیمات این ستاد را می‌پذیرد و آیا وزیر کشور که وظیفه برقراری امنیت و آرامش را بر عهده دارد خواهد پذیرفت که به عنوان یک عضو که یک حق رای دارد در این ستاد حضور یابد؟

این نماینده مجلس با اشاره به سخنان موافق رسیدگی فوریتی طرح مذکور گفت: با برخی از مباحث آقای غضنفرآبادی موافقم. ایشان نگاه سیاسی به این طرح ندارند بلکه از منظر حقوقی نظراتشان را بیان کردند.

نماینده مردم لنگرود تاکید کرد: معتقدم باید اصلاحاتی در این طرح اعمال شود تا اصل 8 قانون اساسی پس از تصویب آن بلاتکلیف نماند.

وی متذکر شد: ماده 15 طرح مذکور سازمان‌های مردم نهاد را ملزم به حضور در همه مراحل و جلسات فرآیند رسیدگی کرده‌اند. آیا این مساله خلاف شرع، عرف و قانون اساسی نیست؟

وی در پایان متذکر شد: به عنوان یک بسیجی معتقدم اشکالاتی به این طرح وارد است که اگر رفع نشود به هیچ وجه اصل 8 قانون اساسی پیاده نمی‌شود. به مردم اعتماد باید کرد. همه مردم بسیجی هستند و هرجا احساس وظیفه کنند به صحنه می‌آیند.

انتهای پیام