حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه سازمان ها و شرکت هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند گفت: یکی از موسسات، طی مکاتبه ای از کمیسیون حمایت از تولید ملی سوال کرده بود که آیا شامل این قانون می شود یا خیر، در واقع نظر مشورتی مجلس را خواسته بود که کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز به صورت مکتوب از معاونت قوانین خواست نظر مشورتی خود را اعلام کند؛ معاونت قوانین اعلام کرد تمام موسساتی که از بودجه دولتی استفاده می کنند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: همه موسسات شرکت های دولتی و شبه دولتی که از بیت المال استفاده می کنند، شامل این قانون می شوند و باید بازنشستگان این سازمان ها ظرف دو ماه ترک خدمت کنند.
وی با اشاره به استعفای ۵ معاون بازنشسته وزیر صنعت گفت: وزارت صنعت و نفت مدیران بازنشسته زیادی دارند که باید ظرف دو ماه ترک خدمت کنند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر این امر نظارت خواهند کرد، کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز این موضوع را بررسی قرار خواهد داد.
