به گزارش خبرنگار ایلنا، "ع- ز" متهم فساد نفتی و همکار بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی، سه روز ( 27 دی) پیش از سوی پلیس بین‌الملل دستگیر شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل و با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در خصوص جزئیات فرد جدید دستگیر شده مربوط به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: فعلا پرونده این شخص در مرحله مقدمات و باز جویی در مراجع قضایی است ولی به عنوان مهره اصلی که طرف بابک زنجانی در خارج از کشور بوده و محموله‌های نفتی را به فروش می رساند و وجوه را به حساب هایی که با هم هماهنگ کرده‌ بودند واریز می‌کردند، می‌تواند به عنوان نفر دوم پرونده بزرگ نفتی محسوب شود.

وی افزود: باید تا زمانی که بازجویی انجام و اطلاعات دریافت شود، صبر کنیم ولی طبق آنچه شنیده‌ایم یکی از مهره‌های اصلی در پرونده است.

ماهرخ زاد تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که پرونده وی در اختیار وزارت اطلاعات است و یا قوه قضائیه اما قرار است با پرونده اصلی مطابقت داده شده و بررسی در همان راستا انجام شود.

وی درباره مناسبات شخص دستگیر شده با بابک زنجانی خاطرنشان کرد: فعلا تا زمانی که اطلاعات تکمیل شود، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم اما وی نفر دوم پرونده است و در رابطه با فروش محموله‌های نفتی با بابک زنجانی هماهنگ عمل کرده است.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: ما منتظر هستیم که جزئیات جدیدتر را در رابطه با فروش و دریافت وجوه و این که به چه حساب‌هایی واریز شده، به دست آوریم زیرا ایشان در این زمینه‌ها اطلاعات کافی داشته و قرار بر این است که به مراجع قضایی اعلام کند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مهره دیگری در این پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته شاید اطرافیان بابک زنجانی بخواهند قسمت عمده‌ای از بار مسئولیت فروش محموله و عدم واریز وجوه به حساب شرکت ملی نفت را به گردن وی بیندازند تا از اتهام و بار سنگین تخلفات بابک زنجانی کم کنند و از این جهت شاید استنباط کرده‌اند که این پرونده به بابک زنجانی کمک می‌کند.

ماهرخ زاد بیان کرد: فعلا باید منتظر بمانیم زیرا دستگیری این شخص فرصت جدیدی در پرونده باز می‌کند و مقام قضایی باید بررسی کند که چقدر می‌تواند در ارتباط با این پرونده موثر عمل کند.

وی افزود: هنوز از میزان اموالی که در اختیار و یا به نام این شخص قرار گرفته، اطلاعاتی در دست نیست.