به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.
با وجود این، اجرای رجیستری در ابتدا مشکلات زیادی داشت که یکی از مهمترین آن‌ها، افزایش قیمت گوشی‌ها بود. در شرایطی که سال گذشته، با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌ها در حالت معمول هم افزایش دو تا سه برابری داشت، رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت گوشی‌ها را بالا ببرند. حتی برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می‌فروختند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می‌کرد، مبلغی را از او دریافت می‌کردند. برخی دیگر از این سودجویان هم گوشی‌هایی که رجیستر شده بود را با قیمت بالاتر از قیمت معمول بازار به خریداران می‌فروختند.
از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ بدین‌ترتیب که در برهه‌ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شده که در مسافرت به سفرهای خارجی، به واردات هزارات گوشی مسافری اقدام کنند، زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند.
تلاش برای مقابله با واردات چمدانی گوشی
این موضوع باعث شد مسوولان به دنبال راه چاره‌ای باشند که واردات بی‌رویه که رسما قاچاق بود و اسما مسافری، برچیده شود و در مقابل هم واردات مسافری پابرجا باشد و آن دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.
روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی است که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. این موضوع در سفر حاجیان مشاهده شد و حتی وزیر ارتباطات درباره آن هشداد داد.
پس از آن تصمیم جدیدی مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری گرفته شد. بدین‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، همچنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.
این کار نیز تا حد زیادی واردات غیررسمی گوشی را کاهش داد، به‌طوری‌که به‌تازگی اعلام شد واردات مسافری گوشی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در اردیبهشت‌ماه امسال، به ۱۵۰ هزار دستگاه تا پایان آذرماه رسیده است. با وجود این، هنوز هم روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد. در یکی از این روش‌ها، فروشندگان گوشی‌هایی را بدون رجیستری و با قیمت ارزان‌تر می‌فروشند، مشروط بر این‌که فرد پاسپورتی با مسافرت خارجی در سه ماه گذشته داشته باشد و بتواند با پرداخت تعرفه گمرکی، گوشی را رجیستر کند.
در تبلیغاتی که برای این گوشی‌ها آمده نوشته شده است: «گوشی کد فعال‌سازی ندارد و برای فعال‌سازی نیازمند پاسپورتی هستید که طی سه ماه گذشته مسافرت خارج از کشور داشته باشد» این بدان معناست که این گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد کشور نشدند و به همین دلیل، فرآیند رجیستری برایشان انجام نشده است. با این روش، گوشی‌هایی که به شیوه غیررسمی و قاچاق وارد شدند هم می‌توانند کد فعال‌سازی دریافت کنند و به نوعی رجیستری را دور بزنند.
گوشی‌هایی که به این روش برای فروش گذاشته شدند، شامل البته جدیدترین مدل‌های انواع برندها نیز می‌شوند. از طرفی گوشی‌هایی که به این روش به فروش می‌رسند، صرفه اقتصادی که مدتی قبل برای واردکنندگان غیررسمی داشت را ندارد، با وجود این، نشان می‌دهد گوشی‌های قاچاق اگرچه به میزان قابل توجهی کاهش داشتند، اما هنوز هم به صفر نرسیده‌اند.
انتهای پیام
