به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور ظهر سه شنبه در حاشیه نشست ملی پیشگیری از سوءاستفاده از زمین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از جلسه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن، وزارت کشور و خود ستاد مشخص شد تصرف های غیر قابل قبولی در زمین های خوب سه استان شمالی، استان تهران، قزوین و البرز انجام شده است که نگرانی هایی را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد تا گرفتن تصمیمی جامع وزارت کشور جلساتی را با دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی برگزار کند که با اقدامات کوتاه مدت علاوه بر پیشگیری و بازدارندگی با متجاوزان به اراضی ملی برخورد شود.

به گفته رحمانی فضلی، تنها در یکسال گذشته دو هزار حکم تخریب در پایتخت اجرا شده است. این در حالی است که در استان مازندران نیز تصرف غیرقانونی حریم تا حداکثر 10 درصد رسیده است و استان‌های گلستان و گیلان نیز چنین آمارهایی را ارائه کردند.

وزیر کشور با اعلام اینکه در استان ها مدیریت یکپارچه برای مقابله با زمین خواری به ریاست استاندار در حال اجرا است، تاکید کرد: مقرر شد در کوتاه مدت امر پیشگیری با سرعت بیشتری دنبال شود. ضمن اینکه اشکالاتی که در قوانین و مقررات یا تخصیص منابع وجود دارد با توجه به اصل 127 قانون اساسی برخی اختیارات از دولت به مدیریت یکپارچه این موضوع واگذار شود تا با برگزاری جلسات ماهیانه، قوانین، مقررات و منابع ارزیابی شوند.

به گفته وزیر کشور همچنین مقرر شد دولت مناطق و پهنه های سرزمینی که مورد توجه مردم است را با ضوابط تعیین شده برای ساخت و ساز موقت و دائمی در اختیار قرار دهد.

وزیر کشور در مورد تخلف برخی مدیران در موضوع زمین خواری اظهار داشت: اگر این موضوع تخلف اداری باشد به آن رسیدگی می کنیم و اگر عنوان جرم بگیرد موضوع را به قوه قضائیه اعلام می کنیم. جدیت در برخورد با زمین خواری بسیار بالاست و دکتر روحانی نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت ساخت هتل آریانا در بستر رودخانه فشم پرسید که وزیر کشور در پاسخ گفت: مجوز اولیه این هتل پس از انجام اقدامات قانونی 7 هزار متر بوده که در بررسی ها مشخص شد 16 هزار متر ساخت و ساز صورت گرفته است. تخریب این بنا حکم قضایی می خواهد و ما اعلام کردیم با رویکرد 7 هزار متر اولیه موضوع بررسی شود و اگر تخلفی رخ داده است با آن برخورد کنند.به نظر می رسد در این رابطه ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است که تخریب آن نیاز به حکم قضایی دارد.

وی در مورد پرونده پدیده شاندیز گفت: این پرونده به وزارت کشور ارسال نشده است.