به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، تا پایان سال ۲۰۱۶ مجموع بدهی کشورهای جهان به ۱۶۴ تریلیون دلار رسیده است که ۲.۲۵ برابر مجموع تولید ناخالص جهان بوده است. این میزان ۱۲ درصد بیشتر از میزان بدهی رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ میلادی به شمار می‌رود.
ویتور گسپر - مدیر امور مالی صندوق - گفت: این یافته‌ها در کنار روند چرخه تجاری کنونی بدان معناست که دولت‌ها باید تلاش خود را برای رساندن بدهی خود به سطوح ایمن‌تر به کار گیرند وگرنه در آینده با چالش‌های اجتناب‌ناپذیری مواجه خواهند شد.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه افزوده است: بدهی در اقتصادهای پیشرفته فاصله بسیار بیشتری از بدهی کشورهای نوظهور دارد. میانگین بدهی در کشورهای توسعه یافته برابر با ۱۰۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست در حالی که در اقتصادهای با اندازه متوسط، این میزان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی و برای کشورهای با درآمد پایین ۴۰ درصد است.
گسپر همچنین گفته که صندوق پیش بینی می‌کند کشورهای توسعه یافته بتوانند تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند. آمریکا تنها کشور توسعه یافته است که پیش‌بینی می شود بحران بدهی آن تشدید شود و از ۱۰۸ درصد تولید ناخالص سال ۲۰۱۷ به ۱۱۷ درصد تا سال ۲۰۲۳ برسد که یکی از دلایل اصلی آن تصویب لایحه کاهش مالیاتی در کنگره آمریکا است.
گزارش ثبات مالی جهانی که اوایل ماه میلادی کنونی منتشر شده بود نیز اعلام کرده است ریسک‌های ثبات مالی در کوتاه مدت افزایش یافته است که یکی از اصلی‌ترین عوامل آن، نوسانات شدید بازارهای سهام بوده است، ریسک‌های ژئوپلتیکی و تنش‌های تجاری نیز از دیگر عوامل موثر بر افزایش ریسک‌های کوتاه مدت بوده اند.
توبیاس ادریم - مدیر بازارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول- هم در این باره گفت: چیزی که شاهدیم این است که مشاجره‌های تجاری و اقدامات متقابل کشورها باعث افزایش تردیدهای سرمایه‌گذاران شده و در نتیجه نوسانات در بازار افزایش یافته است.
انتهای پیام
